أكد وزير الإدارة الإقليمية والبنى التحتية في أرمينيا، دافيت خوداتيان، أن الشكوك التي أثارتها المعارضة الأرمينية حول نص اتفاق السلام قد تلاشت تماماً بعد نشره، مشيراً إلى أن جميع التساؤلات ذات الطابع “المأساوي” التي طُرحت سابقاً لم يعد لها أي أساس.
وقال خوداتيان، في تصريح للصحفيين، إن المعارضة كانت قد أبدت تحفظات قبل نشر نص الاتفاق، لكن تبين لاحقاً أن المخاوف لم تكن مبررة… وأضاف أن المشهد نفسه يتكرر حالياً في ما يتعلق بعملية فتح الاتصالات ورفع الحواجز، إلا أن الحكومة الارمينية لن تسمح بتكرار السيناريو نفسه، نظراً لتوضيح المبادئ السياسية الأساسية.
وأوضح الوزير أن المبادئ الذي أُعلن من قبل رئيس وزراء أرمينيا، إلى جانب رئيسي الولايات المتحدة وأذربيجان، وهي: احترام وحدة الأراضي، والسيادة، والولاية القضائية، ومبدأ المعاملة بالمثل. واعتبر أن وصف فتح الطرق استناداً إلى هذه المبادئ بأنه “ممر” هو أمر “ينطوي على تضليل”.
ودعا خوداتيان إلى عدم التقليل من أهمية الوثائق التي تُوقع بحضور وفود رفيعة المستوى، مؤكداً أن الوثيقة الأخيرة تمثل ركيزة أساسية لاستقرار السلام في أرمينيا، ولحماية سيادتها ووحدة أراضيها.
وأشار الوزير إلى أن بعض الأطراف أطلقت سابقاً تعليقات “متشائمة” حول نص الاتفاق، لكن بعد نشره تبيّن خلوه من أي بنود كارثية أو مقلقة بالنسبة لأرمينيا… وأردف الوزير: “نتوقع صدور تعليقات مماثلة حول هذه الوثيقة الجديدة، إلى أن يحين الوقت للكشف عن تفاصيل خريطة الطريق الخاصة بتنفيذها”.
وأكد خوداتيان أن جميع المخاطر قد دُرست بعناية، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تشمل المشاريع المقبلة عدة أنواع من البنى التحتية، مثل الطاقة، والنقل، والاتصالات، وسيجري بحث التفاصيل الفنية من قبل فرق العمل المختصة، قبل الإعلان عنها رسمياً.
