بدأ مجلس الدوما الحديث عن تشديد سياسته تجاه أذربيجان بعد ورود معلومات تفيد بأن باكو تناقش مسألة رفع الحظر عن توريد الأسلحة لأوكرانيا.
تم نقل عضو لجنة السياسة الإقليمية في الدوما أندريه غوروليوف من لجنة الدفاع بعد سلسلة من التصريحات المثيرة للجدل (مثل الدعوة إلى ضربة نووية ضد الولايات المتحدة)، وقد أُوكلت إليه مهمة التعبير عن موقف النواب. وفي رسالته المصورة، ورداً على قرار باكو إرسال مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا، أعلن النائب أن السلطات قد تفرض حظراً على توريد المنتجات الأذربيجانية إلى روسيا.
قال غوروليوف: “إفساد العلاقات مع جار كبير مثل روسيا لا يدل على ذكاء كبير. إذا اختفت المنتجات الأذربيجانية من رفوف المتاجر الروسية، فلن يتغير شيء لدينا، لكن الكثير سيتغير لديهم.” كما لمح إلى أن السلطات الروسية قد تستمر في ملاحقة أفراد من الجالية الأذربيجانية الذين يمارسون الأعمال التجارية داخل روسيا، مستخدماً تعبيراً غير رسمي يشير إلى “انتزاع الشباب المحليين”. وأضاف: “هناك طرق أخرى أيضاً. العملية العسكرية الخاصة هي مفهوم قابل للتمديد. وهي تمتد على طول الحدود الروسية بأكملها.”
أمر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 10 آب أغسطس بتخصيص مليوني دولار أمريكي من صندوق الاحتياطي لشراء معدات كهربائية مصنعة في أذربيجان لأوكرانيا “بغرض تقديم المساعدة الإنسانية”.
ووفقاً لمصادر في “كاليبر” (Caliber )، قد ترفع باكو حظر توريد الأسلحة إلى أوكرانيا رداً على الضربة الروسية على منشآت شركة سوكار الحكومية الأذربيجانية في منطقة أوديسا ليلة 7-8 آب أغسطس. وأوضح المصدر أن هذا القرار سيُتخذ إذا واصلت موسكو انتهاج “سياسة عدوانية” ضد مصالح باكو.
في تموز يوليو، ردّ علييف على سؤال حول نصيحته لأوكرانيا، وحثّ كييف على “عدم القبول بالاحتلال أبداً”، مُشبّهاً غزو روسيا بالصراع على ناغورنو كاراباخ. وردّ المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، قائلاً إنّ موسكو تُعارض موقف أذربيجان، لكنّه يأمل في حلّ الخلافات بين البلدين.
