صرّح وزير الاقتصاد الأرميني، كيفورك بابويان، خلال جلسة الحكومة المنعقدة، أن أرمينيا لم تعد بلداً يصدّر خردة المعادن فحسب، بل أصبحت دولة تنتج صناعات معدنية جاهزة، تلبّي حاجات السوق المحلي بشكل كامل، وتسعى الآن لدخول أسواق التصدير.
وقدّم الوزير مشروع قرار يتعلق بتنظيم عملية ترخيص استيراد حديد التسليح إلى أرمينيا وتحديد الشكل الأساسي للترخيص، موضحاً أن الخطوة تأتي تنفيذاً للقانون الذي أقرّه البرلمان مؤخراً، والذي يفرض رسماً أساسياً بقيمة 29 ألف درام أرميني على كل طن من المنتجات المعدنية المستوردة من دول ثالثة.
وأشار بابويان إلى أن السياسة الاقتصادية للحكومة أسفرت خلال السنوات الأخيرة عن استقطاب استثمارات تُقدّر بـ150 مليون دولار، وأسهمت في خلق نحو 1000 فرصة عمل، إلى جانب زيادة ملحوظة في استخدام الخردة المعدنية المحلية، سواء الحديدية أو غير الحديدية.
وأضاف: “لسنوات طويلة، كانت تُصدّر من أرمينيا تحت مسمى خردة معدنية، معدات مصانع كاملة، خطوط إنتاج، أنواع مختلفة من المعادن وحتى هياكل سيارات… لاحقاً، قررت الحكومة فرض رسوم على التصدير، ما خلق عوائق حدّت من هذه الظاهرة.”
وأكد الوزير أنه نتيجة لهذه السياسات، تم إنشاء أفران صهر ومصانع لمعالجة المعادن في أرمينيا، مما أدى إلى خلق قيمة مضافة محلياً، وتوليد دخل ضريبي للدولة.
وتابع قائلاً: “المصانع الأرمينية المنتجة للسلع المعدنية الجاهزة باتت تغطي السوق المحلي بالكامل، ولديها طموحات واضحة في مجال التصدير.”
كما أشار الوزير إلى أن الإنتاج المحلي لا يقتصر على حديد التسليح فقط، بل يشمل أيضاً منتجات عالية الطلب والجودة، مثل بطاريات الألمنيوم.
واختتم بابويان حديثه بالتأكيد على أن الاستثمارات الكبيرة التي ضُخّت في القطاع ساهمت في تحفيز الصناعة وخلق الوظائف، وأن مشروع القرار المطروح هو استمرار منطقي لسياسة الحكومة الصناعية في هذا المجال.
