قدّم عدد من أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية مشروع قرار يدعو حكومة فرنسا والاتحاد الأوروبي إلى تكثيف الضغط على أذربيجان، بهدف تسريع توقيع اتفاق سلام مع أرمينيا، وضمان الإفراج الفوري عن الأسرى الأرمن المحتجزين بشكل غير قانوني في باكو.
وبحسب ما نقلته وكالة “أرمنبرس”، فإن مشروع القرار جاء بمبادرة من رئيس كتلة “الجمهوريون” في البرلمان الفرنسي ورئيس مجموعة الصداقة الفرنسية-الأرمنية.
وينص المشروع على أن لفرنسا دوراً تاريخياً وسياسياً في دعم الجهود الأرمينية لتحقيق السلام في جنوب القوقاز، باعتبارها صديقة لأرمينيا وعضواً دائماً في مجلس الأمن، إضافة إلى كونها لاعباً رئيسياً في تنفيذ سياسة الجوار الأوروبية.
ويشدد النص على أهمية توقيع اتفاق شراكة استراتيجية بين أرمينيا وفرنسا، يقوم على أسس الديمقراطية، وحقوق الإنسان، والأمن، والتنمية.
كما يدعو مشروع القرار إلى الإفراج العاجل عن جميع أسرى الحرب والمحتجزين الأرمن في أذربيجان، ويُندد بالمحاكمات “الصورية” التي يتعرض لها هؤلاء، معتبراً أنها استمرار لسياسة منظمة تمارسها باكو تهدف إلى إنكار وجود أرمينيا، وطمس الهوية الثقافية والدينية الأرمنية في المناطق الخاضعة للسيطرة الأذربيجانية.
واستناداً إلى هذه المواقف، يطالب مشروع القرار الحكومة الفرنسية والاتحاد الأوروبي باتخاذ الخطوات التالية:
– زيادة الضغط السياسي على أذربيجان لتسريع عملية توقيع اتفاق السلام مع أرمينيا.
– المطالبة بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى الأرمن المحتجزين في باكو.
– استكمال توقيع وثيقة شراكة استراتيجية بين فرنسا وأرمينيا في أقرب وقت.
– توسيع التعاون بين الاتحاد الأوروبي وأرمينيا في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والتعليمية والعلمية والثقافية.
