أكد رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، أن الحكومة الأرمينية تواصل التزامها بمبادرة “مفترق طرق السلام”، مشيراً إلى أن فتح قنوات النقل الإقليمية لا يزال من أولويات بلاده، شريطة أن يتم ذلك في إطار احترام السيادة الأرمينية الكاملة، وحدة الأراضي والاختصاص القضائي.
وأوضح باشينيان خلال مؤبمر صحفي بأن يريفان ترحب بإعادة فتح شبكات النقل بين أرمينيا وأذربيجان، بما يشمل العبور من أرمينيا عبر الأراضي الأذربيجانية، ومن أذربيجان عبر الأراضي الأرمينية، وكذلك التبادل التجاري الثنائي والتواصل مع دول ثالثة عبر كلتا الدولتين.
وأشار باشينيان إلى أن النقاشات الجارية حول تفويض إدارة بعض المشاريع والخدمات إلى أطراف خارجية ليست جديدة في أرمينيا. وقال: “لدينا اليوم نماذج واضحة للتفويض الخارجي في قطاعات مختلفة، منها إدارة مطار زفارتنوتس، ونظام المياه، وحتى البريد الوطني في فترة سابقة… كما أن إدارة السكك الحديدية مفوضة حالياً أيضاً. ومع ذلك، تبقى هذه الأصول ملكاً للدولة الأرمينية، وهو أمر يجب التأكيد عليه”.
وأضاف أن الحكومة تدرس حالياً إمكانية إنشاء شركة جديدة تكون مسؤولة عن جذب الاستثمارات اللازمة لتنفيذ مشروع “مفترق طرق السلام”، لما يحمله من إمكانات اقتصادية واستراتيجية هائلة. وأوضح: “الحديث لا يقتصر فقط على الطرق والسكك الحديدية، بل يشمل أيضاً البنى التحتية المرتبطة بأنابيب الطاقة، خطوط الكهرباء، وكابلات الاتصالات. نحن نسعى لبناء اقتصاد جديد متكامل، يدار بشكل فعّال، لكنه يبقى ضمن ملكية الدولة”.
وتابع قائلاً: “هذا يشمل أيضاً إمكانية منح حقوق انتفاع طويلة الأمد، مثل تأجير الأراضي، وفقاً لما يعرف في قانوننا بحق البناء، حيث تعود الاستثمارات تلقائياً إلى ملكية الدولة عند انتهاء مدة العقد”.
وفي سياق الحديث عن الاستعدادات الجارية، أشار باشينيان إلى أن أرمينيا منفتحة على تبسيط بعض الإجراءات من أجل تعزيز جاذبية البلاد كممر تجاري دولي، في ظل التنافس المتزايد بين الدول على استقطاب خطوط عبور البضائع والطاقة.
وأضاف: “للأسف، هناك من يحاول تصوير مشروع فتح السكك الحديدية عبر أرمينيا ككارثة. لكن الواقع أن الكارثة الحقيقية تكمن في عدم وجود خطوط عبور نشطة عبر أراضينا. ما نسعى إليه هو جعل أرمينيا بلداً محورياً في التجارة الإقليمية والدولية”.
وختم باشينيان بالتأكيد على أن بلاده تبذل كل الجهود لتحسين بيئة الاستثمار، مشيراً إلى اهتمام بعض اللاعبين الدوليين الكبار بالمشاركة في مشاريع النقل والبنية التحتية في أرمينيا، ما يعكس مستوى الثقة المتزايد في الاقتصاد الأرميني.
