أكد نائب وزير الخارجية الأرميني، مناتساكان سافاريان، أن بلاده لا تعارض مبدئياً تفويض بعض الوظائف في إطار عملية فتح الاتصالات الإقليمية في جنوب القوقاز إلى شركة دولية مرخصة، شرط أن يتم ذلك تحت سيادة أرمينيا وسلطتها القضائية وضمن إطار وحدة أراضيها.
وقال سافاريان، في تصريح لإذاعة “أزاتوتيون” (الحرية): إن تفويض المهام يظل مسألة قابلة للنقاش بالنسبة لأرمينيا، لكن يجب أن يتم تنفيذ أي عملية ضمن المبادئ التي أعلنتها أرمينيا مراراً، وعلى رأسها الحفاظ على السيادة، ووحدة الأراضي، والصلاحيات القضائية للدولة”.
وبشأن المقترحات الأمريكية وغيرها من المقترحات الدولية المقدمة لأرمينيا وأذربيجان حول آليات فتح الاتصالات، أوضح سافاريان أن هناك عدة عروض وردت من دول مختلفة، دون أن يحددها، وأن هذه العروض لا تزال قيد الدراسة.
وأضاف: “نتلقى مقترحات من عدة جهات، ويتم تقييمها وفقاً لمصالح أرمينيا والمبادئ التي حددناها في إطار مبادرة “مفترق طرق السلام”، وإذا كانت هذه المقترحات متوافقة مع تلك المبادئ، فستؤخذ بعين الاعتبار”.
تأتي هذه التصريحات في ظل استمرار النقاشات الإقليمية والدولية حول إعادة فتح طرق النقل والاتصالات في منطقة جنوب القوقاز، بعد سنوات من التوتر والنزاع بين أرمينيا وأذربيجان.
