أعلنت وزارة الداخلية الأرمينية أن المناقشات المتعلقة بخطة تحرير التأشيرات بين أرمينيا والاتحاد الأوروبي دخلت مرحلة نشطة ومتقدمة، في إطار جهود شاملة لتعزيز التعاون المؤسسي وتطوير السياسات الأمنية والهجرية.
جاء ذلك خلال لقاء جمع بين نائبي وزير الداخلية الأرميني، أرمين غازاريان وأرمين مكرتشيان، ووفد من المديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية في المفوضية الأوروبية، ترأسه “بافيل بوسياكيفيتش”، رئيس قسم العلاقات الدولية في المفوضية.
تناولت المحادثات سبل تطوير مفهوم الإدارة المتكاملة للحدود (IBM)، بما يشمل تقييم المخاطر، تبادل المعلومات، التحديث التقني، وتعزيز قدرات الموارد البشرية.
وشدد الطرفان على أهمية التنسيق المستمر والتعاون المنظم بين الأجهزة الأمنية والمؤسسات الحكومية ذات الصلة لضمان فعالية إدارة الحدود والتدفقات المهاجرة.
وفي السياق ذاته، أكد نائب وزير الداخلية أرمين غازاريان أهمية تحديث نظام منح الجنسية، وربطه بإعداد استراتيجية وطنية شاملة للهجرة.
من جانبه، استعرض أرمين مكرتشيان الجهود المبذولة في مكافحة الجريمة المنظمة، الاتجار بالمخدرات، وجرائم الإنترنت، مشيراً إلى التقدم المحرز في تنفيذ إصلاحات مؤسسية داخل وزارة الداخلية، لا سيما في القطاعات الشرطية ذات الأولوية.
كما سلط مكرتشيان الضوء على تأسيس المجمع التعليمي التابع للوزارة، الذي يسعى لتوفير تدريب مهني مستمر لعناصر الشرطة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل وفق خطط استراتيجية طويلة الأمد وأخرى متوسطة المدى، تستند إلى احتياجات البلاد والمعايير الأوروبية.
وفي تطور لافت، كشف المسؤول الأوروبي أن المفوضية الأوروبية بصدد إحالة خطة تحرير التأشيرات إلى دول الاتحاد الأوروبي للموافقة النهائية خلال الأيام المقبلة، على أن تُسلَّم رسمياً إلى الحكومة الأرمينية في الخريف المقبل، ما يمثل خطوة كبيرة نحو تسهيل حركة الأفراد بين أرمينيا ودول الاتحاد.
كما ناقش الجانبان أهمية تعزيز نظام حماية ضحايا الاتجار بالبشر، وتطوير آليات إعادة الإدماج المجتمعي لهم، إضافة إلى دعم الشهود في القضايا الجنائية الحساسة، باعتبارها من أولويات التعاون مع الاتحاد الأوروبي في المجالين الأمني والحقوقي.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان عزمهما على توسيع التعاون الثنائي بما يخدم تطوير شراكة استراتيجية شاملة بين أرمينيا والاتحاد الأوروبي.
تجدر الإشارة إلى أن أعمال تطوير خطة تحرير التأشيرات تُدار تحت إشراف وزارة الداخلية الأرمينية، وبدعم فني من الشركاء الدوليين، في إطار تعاون وثيق متعدد المستويات، يهدف إلى تحقيق التقدم في الإصلاحات القطاعية وتيسير إجراءات السفر لمواطني أرمينيا إلى دول الاتحاد الأوروبي.
