أعلن رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، أن خطة تأميم شركة “شبكة الكهرباء الأرمنية” قد اكتملت، مشيراً إلى أن الحكومة ستبدأ قريباً بالمرحلة التنفيذية، بما يتماشى مع القوانين والتشريعات المعمول بها في البلاد.
وكتب باشينيان في منشور عبر صفحته الرسمية: “خطة تأميم شركة “شبكة الكهرباء الأرمنية” جاهزة. وسندخل قريباً المرحلة العملية من التنفيذ، وستُدار العملية وفقاً للتشريعات المعتمدة في جمهورية أرمينيا.”
ويأتي هذا الإعلان في سياق أزمة حادة أثارتها الشركة في قطاع الطاقة المحلي، حيث سبق لرئيس الوزراء أن اتهمها بالتسبب في ما وصفه بـ”أزمة طاقة شبه حقيقية” في البلاد… كما أشار في وقت سابق إلى أن المهلة المحددة لخطة المعالجة التي أصدرها في 21 مايو تنتهي في 21 يونيو، داعياً خلالها إما إلى إيجاد آلية لتعويض الضرر الذي لحق بالمواطنين، أو المضي قدماً في تأميم الشركة.
ورغم الإعلان عن استكمال الخطة، لم تُعرف بعد التفاصيل الدقيقة لآلية التأميم، كما لم تُسجَّل حتى الآن أي مبادرة رسمية لدى الأمانة العامة للبرلمان الأرمني بشأن مشروع قانون خاص بذلك.
الجدير بالذكر أن ملكية شركة “شبكة الكهرباء الأرمنية” تعود بالكامل إلى جهات خاصة، لكن جميع أسهمها مرهونة لمؤسسات مالية دولية، في إطار قروض حصلت عليها الشركة.
وتشير الوثائق إلى أن الحكومة الأرمنية وافقت بتاريخ 27 أغسطس 2021 على عملية رهن الأسهم، والتي تلاها تأكيد من لجنة تنظيم الخدمات العامة في الأول من سبتمبر من العام نفسه.
وبموجب هذه الاتفاقيات، تم رهن أسهم الشركة مقابل قروض تصل إلى:
70 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)
35 مليون دولار من بنك التنمية الآسيوي (ADB)
20 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)
ويثير هذا الوضع تساؤلات قانونية ومالية بشأن كيفية تنفيذ التأميم في ظل التزامات الشركة مع الجهات الدائنة الدولية، وما إذا كانت هناك ترتيبات لتعويض هذه المؤسسات أو إعادة هيكلة الديون.
