دعت لجنة الولايات المتحدة للحرية الدينية الدولية (USCIRF) الحكومة الأمريكية إلى إبقاء أذربيجان ضمن قائمة “المراقبة الخاصة”، بسبب تورطها في انتهاكات جسيمة أو تغاضيها عن انتهاكات خطيرة لحرية الدين.
وفي بيان رسمي، أوصت اللجنة بفرض عقوبات محددة الهدف ضد مسؤولين في الحكومة الأذربيجانية، لا سيما في وزارة الداخلية ووحدة مكافحة الجريمة المنظمة التابعة لها، وذلك بسبب مسؤوليتهم المباشرة عن الانتهاكات.. وتشمل هذه العقوبات المقترحة تجميد الأصول وحظر الدخول إلى أراضي الولايات المتحدة.
كما دعت اللجنة إلى تسهيل زيارة مراقب دولي مستقل، وتحديداً من قِبل الأمم المتحدة، إلى منطقة ناغورني كاراباخ والمناطق المحيطة بها، بغرض توثيق حالة التراث الثقافي والديني في المنطقة، وتقييم مدى الدمار والانتهاكات.
وشددت اللجنة على ضرورة أن يشترط الكونغرس الأمريكي تحقيق تحسينات ملموسة في أوضاع حرية الدين في أذربيجان، قبل رفع أي قيود على المساعدات الأمنية المقدّمة للبلاد من قبل الإدارة الأمريكية.
إلى جانب ذلك، أوصت اللجنة بعقد جلسات استماع داخل مجلس الشيوخ ومجلس النواب لتسليط الضوء على الانتهاكات المرتكبة ضد حرية الدين في أذربيجان.
ويأتي هذا التحرك في أعقاب تقرير لمنظمة فريدم هاوس الحقوقية، أكدت فيه أن أذربيجان انتهجت “استراتيجية منهجية وشاملة للتطهير العرقي” بحق الأرمن في ناغورني كاراباخ خلال عمليتيها العسكريتين في عامي 2020 و2023، مستهدفة السكان الأرمن ومحو وجودهم الثقافي والديني.
وأشارت المنظمة إلى أن تصرفات أذربيجان ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، حيث أُبلغ عن تعرض أسرى الحرب الأرمن لانتهاكات دينية شملت الإهانات اللفظية والتعذيب، فضلاً عن تدمير المعالم الدينية الأرمنية والاستيلاء عليها من قبل السلطات في باكو.
