أعلنت النيابة العامة في أرمينيا، أنها تقدمت بطلب رسمي إلى الجمعية الوطنية (البرلمان) للحصول على موافقة لبدء ملاحقات جنائية بحق نائبين من كتلة “أرمينيا” المعارضة، وهما سييران أوهانيان وأرتسفيك ميناسيان.
ووفقاً لما أكدته النيابة العامة لوكالة “أرمنبرس”، فإن طلب الملاحقة الموجه ضد أوهانيان، وزير الدفاع الأسبق ورئيس كتلة “أرمينيا”، يتعلق بإخفاء ممتلكات في التصاريح المالية التي قدمها خلال السنوات الماضية، من بينها قطعة أرض ومنزل بُني بشكل غير قانوني في منطقة دراختيك.
أما في ما يخص النائب أرتسفيك ميناسيان، فيُتهم في نفس القضية باستغلال سلطاته الرسمية بشكل غير مشروع، وفقاً لما ورد في مستندات النيابة.
هذا وتعد الخطوة تصعيداً لافتاً في العلاقة المتوترة بين السلطات الحاكمة والمعارضة البرلمانية، في وقت يشهد فيه المشهد السياسي الأرميني تحركات لإقالة رئيس الوزراء، وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين بشأن الفساد واستغلال النفوذ.
