خلال جلسة استثنائية للجنة الدائمة لشؤون التكامل الأوروبي في البرلمان الأرميني، تمت مناقشة وإقرار مشروع قانون بدء عملية انضمام جمهورية أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي في القراءة الثانية.
أفاد رئيس اللجنة أرمان يغويان بأنه تم إدخال بعض التعديلات التحريرية على النص. من بين هذه التعديلات، إزالة جزء من المقدمة الذي كان يشير إلى “جمهورية أرمينيا، معبراً عن الإرادة الموحدة لشعب جمهورية أرمينيا”.
وفقاً للصياغة المعدلة، ينص القانون على التالي: “تعلن جمهورية أرمينيا، بهدف تطوير المؤسسات الديمقراطية، وتعزيز رفاهية المجتمع، وتعزيز أمن البلاد، والمرونة، وسيادة القانون، بدء عملية انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي”.
تمت الموافقة على المشروع من قبل اللجنة وسيتم مناقشته في الجلسة العامة القادمة للبرلمان الأرميني.
بدأ البرلمان الأرميني في 11 شباط فبراير مناقشة مشروع قانون بدء عملية انضمام جمهورية أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي. تم تقديم المشروع من قبل مبادرة مدنية، التي نجحت في جمع 60 ألف توقيع، متجاوزة الحد الأدنى المطلوب الذي كان 50 ألف توقيع لتقديم المبادرة التشريعية إلى البرلمان. وفي 9 كانون الثاني يناير، تمت مناقشة المشروع والموافقة عليه خلال اجتماع الحكومة الأرمينية، ومن ثم تم إرساله إلى البرلمان للمناقشة.
خلال جلسة 12 شباط فبراير، اعتمد البرلمان المشروع في القراءة الأولى.
تم تأجيل المناقشة والاقتراع على المشروع في القراءة الثانية.
