في مقابلة مع التلفزيون العام، أعلن رئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان أن وجود مراقبي الاتحاد الأوروبي على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان تم تنظيمه بناءً على دعوة من الحكومة الأرمينية، وبالأخص منه شخصياً، بهدف تعزيز السلام والاستقرار.
وقال: “كان هدفنا ولا يزال هو اعتبار مراقبي الاتحاد الأوروبي عاملاً للاستقرار والسلام. إذا تم توقيع معاهدة السلام، سنحقق سلاماً واستقراراً مؤسسياً. وفي ظل هذه الظروف، بعد توقيع معاهدة السلام، لن يكون هناك حاجة لإزعاج مراقبي الاتحاد الأوروبي أو سيكون الإزعاج أقل”. وأشار باشينيان إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بشأن مراقبي الاتحاد الأوروبي.
وأكد باشينيان أن بند وجود أطراف ثالثة سيصبح ساري المفعول بعد توقيع معاهدة السلام وتصديقها، ولكن حتى ذلك الحين يمكن لمراقبي الاتحاد الأوروبي مواصلة عملهم. وأضاف أن وجود ممثلي الدول الثالثة في أرمينيا يعتمد على القرارات السيادية لجمهورية أرمينيا.
وفيما يتعلق بالدعاوى الدولية بين الدول، أشار رئيس الوزراء إلى أن هدفها أيضاً هو تحقيق السلام والاستقرار، وإذا تحقق السلام، فيجب التحرك ضمن هذا المنطق.
وأضاف باشينيان: “والسؤال هو: ما الهدف من هذه الدعاوى؟ في المجمل، الهدف هو تحقيق السلام والاستقرار. أو معالجة وحل العوامل المزعجة في طريق تحقيق السلام والاستقرار. إذا كان هناك سلام، فيجب الاستناد إلى منطق السلام. أقصد أننا أحياناً نخلط بين الهدف والوسيلة. إذا كنا نريد السلام، فيجب أن ندعم السلام نفسه. بمعنى أنه سيكون من الغريب جداً التخلي عن الهدف وتفضيل الوسيلة”.
