أعتبر التحدي الأكبر هو توافق جمهورية أرمينيا بشكل موضوعي مع معايير الاتحاد الأوروبي، بحيث نلتزم بمعايير الاتحاد الأوروبي في مجالات الإدارة، ومكافحة الفساد، وشفافية الاقتصاد، والمساءلة، ومكونات المجتمع المدني”… هذا ما صرح به رئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان أثناء جلسة الأسئلة والأجوبة مع الحكومة في البرلمان الارمني.
تجدر الإشارة إلى أن البرلمان الأرمني اعتمد مشروع القانون “حول بدء عملية عضوية جمهورية أرمينيا في الاتحاد الأوروبي” في القراءة الأولى خلال جلسته المنعقدة في أمس.
وترى الحكومة أن هذه المبادرة إيجابية لأنها تتوافق بشكل كامل مع السياسة التي تنتهجها الحكومة، بما في ذلك السياسة الخارجية المتوازنة.
وقال السيد باشينيان: عندما يدخل هذا القانون حيز التنفيذ، سنكون قد قدمنا خدمة مهمة لشعبنا، لكن السؤال ما هي تلك الخدمة التي سنقدمها لشعب أرمينيا، بما في ذلك “قائمة” كاملة للعلاقات الخارجية، والتي ستمنحنا الفرصة لجعل حياتنا السياسية أكثر سياسية والتركيز بشكل أكبر على المناقشات الموضوعية؟
وأشار إلى أن اعتماد القانون لا يعني أن أرمينيا أصبحت عضوا في الاتحاد الأوروبي أو مرشحة للعضوية. وأكد باشينيان أن هذه خطوة مهمة لإعطاء الشعب الأرمني خياراً واسعاً للغاية.
ونحن جميعاً نعلم أننا نواجه العديد من المخاطر، ولكنني أعتقد أن هذا القرار لا يجعل أياً من هذه المخاطر أكثر خطورة؛ بل على العكس من ذلك، يجعلها أكثر قابلية للإدارة”.
