أفادت صحيفة “بوليتيكو” (Politico) أنه وفقاً لدبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي ومسؤولين حكوميين، فإن دول الاتحاد الأوروبي التي لديها إمكانية الوصول إلى بحر البلطيق تدرس اتخاذ تدابير جديدة لمصادرة السفن التي تشتبه في أنها تقطع الكابلات وتحمل النفط الروسي بشكل غير قانوني، باستخدام قوانين مثل القرصنة أو قواعد التأمين.
وأشار المسؤولون إلى أن عدداً من دول الاتحاد الأوروبي، ولا سيما ليتوانيا وإستونيا، تخطط أيضاً لإنشاء قائمة بشركات التأمين البحري “الموثوقة”. إذا كانت السفينة مؤمنة لدى شركة غير مدرجة في هذه القائمة، فسيتم حجزها.
