وزارة الدفاع الارمنية تقترح تشديد العقوبات وتوضيح دور الشرطة العسكرية في عملية التعبئة لتجنب التجمعات التدريبية.. وتم نشر المشروع المعني على الموقع الموحد للمشروعات القانونية e-draft.
القانون الحالي لا يحدد بوضوح الطرق المختلفة لتجنب التجمعات التدريبية، مما يجعل من الصعب تقييم حالات تجنب المواطنين لهذه العملية بشكل كامل.
وبسبب ثغرات القانون، يستخدم بعض المواطنون أعذاراً شكلية لتجنب التجمعات التدريبية… ومن أكثر الأساليب شيوعاً هي حالات التشويه الذاتي، محاكاة الأمراض، تزوير الوثائق أو استخدام أساليب خداع أخرى.
القانون الحالي يفرض مسؤولية نسبية خفيفة، مما يتيح الفرصة لتجنب العقوبات باستخدام الأساليب المذكورة أعلاه.
تحتاج صلاحيات الشرطة العسكرية الحالية إلى توضيح فيما يتعلق بمشاركتهم في عملية التعبئة.
سيتيح اعتماد هذه التعديلات تشديد التنظيمات القانونية، وزيادة مستوى المسؤولية، وضمان تنفيذ عملية التعبئة بشكل كامل.
يتم توضيح طرق تجنب التجمعات التدريبية، مثل عدم التوجه إلى مكتب التجنيد العسكري في مكان التسجيل، تجنب الفحص الطبي أو الفحوصات الصحية، ورفض المشاركة في التجمعات التدريبية بطرق أخرى، تجنب التجمعات عبر التسبب في إصابات جسدية أو محاكاة الأمراض، وتجنب التجمعات من خلال تزوير الوثائق أو استخدام طرق خداع أخرى.
وفي حالات تجنب الخدمة العامة بشكل عام، يتم فرض غرامة أو السجن لفترة قصيرة حتى شهرين أو السجن لفترة طويلة حتى عامين.
إذا تم التهرب من الخدمة عبر التسبب في إصابات جسدية، محاكاة الأمراض، أو تزوير الوثائق، يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن من 2 إلى 5 سنوات. ستتيح هذه التعديلات تشديد المسؤولية وتقليل حالات التهرب من الخدمة العسكرية.
يُقترح في المشروع زيادة مشاركة الشرطة العسكرية في عملية التعبئة لضمان الرقابة الفعّالة على تنظيم التجنيد والتجمعات التدريبية.
وتختص الشرطة العسكرية بمساعدة المفوضيات العسكرية في عملية تسليم الاستدعاءات للمواطنين المؤهلين للخدمة العسكرية، وإلزام المجندين بالحضور إلى شعب التجنيد العسكرية أو مراكز الفحص الطبي، وتحديد ومراقبة حركة المتهربين من الخدمة العسكرية، والمساعدة في تنظيم التعبئة العسكرية وتسجيل المواطنين المكلفين بالخدمة العسكرية.
وينص القانون على أن للشرطة العسكرية الحق في البحث عن المتهربين من التجنيد العسكري، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد أماكن المجندين وضمان تجنيدهم، وتأمين نقل المجندين ومرافقتهم بناء على طلب الجهات الأمنية.
وستسمح هذه التغييرات للشرطة العسكرية بالمشاركة بشكل أكثر فعالية في عمليات نظام التجنيد العسكري وضمان التنفيذ الكامل للتجنيد الإجباري.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه التغييرات إلى زيادة كفاءة نظام التجنيد العسكري من خلال تقليص عدد المواطنين المتهربين منه، كما ستؤدي إلى تشديد العقوبات، مما سيجبر نسبة كبيرة من المتهربين من التجنيد على إعادة النظر في توجههم… وستشارك الشرطة العسكرية في هذه العملية، مما من شأنه تعزيز الرقابة وتعزيز تطبيق القانون.
