دعا مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، إلى تنفيذ عملية سياسية “تلبي تطلعات جميع السوريين”، وذلك في أعقاب فرار الرئيس السابق بشار الأسد، مطالبا بتمكين الشعب السوري من أن “يحدّد مستقبله”.
وفي بيان صدر بإجماع أعضائه الخمسة عشر ومن بينهم روسيا، حليفة الأسد، ناشد المجلس سوريا وجيرانها الامتناع عن أيّة أعمال من شأنها أن تقوّض الأمن الإقليمي، نقلا عن فرانس برس.
وقال المجلس في بيانه إنّ “هذه العملية السياسية ينبغي أن تلبّي التطلعات المشروعة لجميع السوريين، وأن تحميهم أجمعين، وأن تمكّنهم من أن يحدّدوا مستقبلهم بطريقة سلمية ومستقلة وديمقراطية”.
وشدّد أعضاء المجلس في بيانهم على “التزامهم القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها”، ودعوا “جميع الدول إلى احترام هذه المبادئ”.
كما أكّد المجلس “على ضرورة أن تمتنع سوريا وجيرانها بشكل متبادل عن أيّ عمل أو تدخّل من شأنه تقويض أمن بعضهم البعض”.
وبعد هجوم خاطف استمرّ 11 يوماً، تمكّنت فصائل معارضة بقيادة هيئة تحرير الشام من دخول دمشق في 8 كانون الأول/ديسمبر، وإنهاء حكم عائلة الأسد الذي استمرّ أكثر من نصف قرن.
وتتطلع قوى غربية إلى تواصل مع السلطات الجديدة في سوريا، بهدف تجنّب فوضى على غرار تلك التي سادت في العراق أو ليبيا، بعد سقوط حكم الأسد.
وتحدّث المبعوث الأممي لسوريا، غير بيدرسن، أمام مجلس الأمن عن الاشتباكات في شمال البلاد بين القوات الكردية السورية وبين الجماعات المدعومة من تركيا.
وتعتبر تركيا قوات سوريا الديمقراطية التي شكّلت وحدات حماية الشعب الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة عمودها الفقري، فرعا لحزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه أنقرة وواشنطن “منظمة إرهابية”.
المصدر: العربية نت
