يُتهم عضوا البرلمان السابقان من الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد المسيحي الاجتماعي (CDU/CSU)، “أكسل فيشر وإدوارد لينتنر”، بتلقي رشوة بهدف رشوة أعضاء الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في ما يُعرف بـ”القضية الأذربيجانية”.
وسيتم تقديم النائبين السابقين من البوندستاغ الألماني إلى المحكمة الإقليمية العليا في ميونيخ بتهم فساد مرتبطة بما يسمى “القضية الأذربيجانية”، حسب ما أفاد ممثل المحكمة في 13 ديسمبر… وذكرت صحيفة Münchner Merkur، استناداً إلى تصريحاتهم، أن المحاكمة ستبدأ في 16 يناير.
يُتهم أكسل فيشر بالفساد، بينما يُتهم إدوارد لينتنر بتقديم رشوة للموظفين المنتخبين في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بهدف التأثير على القرارات لصالح أذربيجان. وينفي المشتبه فيهما التهم الموجهة إليهما.
ووفقاً للتحقيقات، تلقى لينتنر عدة ملايين من اليوروهات عبر 19 شركة وهمية في عام 2016. ويعتقد المحققون أن جزءاً من هذه الأموال تم تحويله إلى أعضاء آخرين في الجمعية البرلمانية الذين كان من المفترض أن يؤثروا على القرارات التي كان لينتنر بحاجة إليها.
أما فيشر فقد أدلى بخطب لصالح أذربيجان وأرسل وثائق سرية. وفي المقابل، تلقى رشوة قدرها 21,800 يورو في عام 2016.
ووصف إدوارد لينتنر، في تعليق لوكالة الأنباء الألمانية، اتهامه بالرشوة بأنه “محض هراء”.. وبحسبه، بعد انتهاء فترة ولايته البرلمانية، عمل كعضو في جماعة ضغط للاعتراف بناغورنو كاراباخ كإقليم تابع لأذربيجان، وهو “صحيح من وجهة نظر القانون الدولي”. مقابل هذا، دفع باكو لشركاته، لكنه، بحسب لينتنر، لم يحول الأموال إلى نواب آخرين.
وفي محادثة مع وكالة الأنباء الألمانية، ذكر فيشر أيضاً أن الاتهامات الموجهة إليه “غير صحيحة”، وأضاف “أنا سعيد لأنه بعد ثلاث سنوات قدم مكتب المدعي العام أخيراً وثائقه إلى المحكمة وأخبر” ما يشتبهون به.
