وفقاً لمشروع قانون الميزانية العامة المعدل لعام 2025، سيبلغ مؤشر الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي 54.3٪ بنهاية العام المقبل، مقارنة بـ 53.5٪ في النسخة الأولية من المشروع.
قدم وزير المالية في جمهورية أرمينيا فاهي هوفهانيسيان النسخة المنقحة لمشروع قانون ميزانية الدولة لعام 2025 في جلسة البرلمان الارميني.
وفقاً للوزير، فإن العجز قد زاد بمقدار 0.9 نقطة مئوية مقارنة بالرقم المخطط لعام 2024، بينما ستزداد الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.7 نقطة مئوية في هذه الميزانية.
وأشار إلى أن الحكومة لا تقوم بزيادة الضرائب، بل تعزز فعالية الإدارة الضريبية وتلغي الامتيازات التي لم تثبت جدواها وتؤثر سلباً على النظام الضريبي العام.
وقال هوفهانيسيان: “زيادة مستوى العجز ستدفع مؤشر الدين إلى 54.3%، لكن سيظل عند مستوى يمكن التحكم فيه دون أن يسبب أي خطر على الاستقرار المالي.”
وأضاف من الآن فصاعداً سيتم تقييم فعالية النفقات وتحسينها، وزيادة الكفاءة ستكون عملية مستمرة.
