تتفق وزارة المالية، والبنك المركزي، والشركاء الدوليون على أن إمكانيات النمو الاقتصادي في أرمينيا قد زادت… ووفقاً لوكالة أرمنبرس، صرح بذلك وزير المالية فاهي هوفهانيسيان خلال مناقشة مشروع ميزانية الدولة لعام 2025 في اللجنة الدائمة للشؤون المالية والائتمانية والميزانية في البرلمان.”
قال الوزير هوفهانيسيان: نحن نقدر أن إمكانيات النمو الاقتصادي في عام 2025 ستصل إلى 5.4%، بينما كان المتوسط في السنوات السابقة 4.5% أو أقل.. هذا يعني أننا في السنوات الأخيرة خرجنا إلى مسار نمو جديد”.
وبحسب قوله، من المتوقع أن يكون نمو الاقتصاد في عام 2025 بنسبة 5.6%، وهو ما سيكون مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة الطلب الداخلي.
وأضاف الوزير أن العجز في الميزانية سيكون بنسبة 5.5%، بينما ستكون نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي 53.5%.
وقال هوفهانيسيان: “هدفنا هو استقرار الدين في الأفق المتوسط حول 54% تقريباً، دون أن يتجاوز مستوى 60%، حتى في حالة تحقق المخاطر المختلفة”.
