اتخذت الحومة الارمينية قراراً خلال جلستها العادية بأنه سيتم تشديد إجراءات دخول المواطنين من الهند والعراق ومصر إلى أراضي جمهورية أرمينيا.
في نص القرار، يتم الإشارة إلى أنه “يُقترح منح المواطنين من هذه البلدان تأشيرات إلكترونية في حالة وجود وضع إقامة مؤقتة أو دائمة (أو تأشيرة دخول سارية) من الولايات المتحدة، أستراليا، نيوزيلندا، كوريا، المملكة المتحدة، كندا، روسيا، اليابان، دول الاتحاد الأوروبي، دول اتفاقية شينغن، ودول مجلس التعاون الخليجي.. كما ستُمنح التأشيرات لمواطني هذه الدول في حالة وجود تذكرة طيران ذهاب وإياب”.
المطلب التالي هو الدعوة التي يقدمها الأجنبي الراغب في دخول جمهورية أرمينيا من قبل كيان قانوني يعمل في أرمينيا، أو هيئة حكومية، أو ممثلية دبلوماسية لدولة أجنبية، أو منظمة دولية (مثل خطاب أو طلب أو وساطة).
كما يُقترح تحديد شرط تقديم الأدلة على وجود موارد مالية (مثل كشف حساب بنكي أو أدلة أخرى) كشرط للتقدم بطلب عبر نظام التأشيرات الإلكترونية (E-VISA) لمواطني هذه الدول.
يتم تحديد شرط الحصول على التأشيرة الإلكترونية بوجود تأمين صحي (تأمين سفر)، حيث سجلت وزارة الصحة في جمهورية أرمينيا حالات مؤكدة من مرض السل بين عدد من المواطنين الهنود.
يُشار إلى أن الغالبية العظمى من الأجانب الذين يصلون إلى جمهورية أرمينيا بتأشيرة زيارة يتقدمون لاحقاً بطلب للحصول على وضع إقامة بناءً على الدراسة أو العمل أو ممارسة الأنشطة التجارية. لذلك، إذا أشار الأجنبي في استمارة طلب الحصول على تأشيرة دخول إلى جمهورية أرمينيا إلى هذه الفئات كغرض للزيارة، فقد يكون لذلك أهمية معينة في عملية دراسة طلبات منح وضع الإقامة.
يهدف المشروع إلى منع تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى جمهورية أرمينيا، مما يؤدي إلى عدد من العواقب السلبية، بما في ذلك زيادة معدلات الجرائم.
ويُشير إلى أن احتمال تحول أراضي جمهورية أرمينيا إلى منطقة عبور للمهاجرين غير الشرعيين المتجهين إلى الدول الأوروبية يزداد، مما قد يؤثر سلباً بشكل كبير على عملية تحرير التأشيرات مع الاتحاد الأوروبي.
وإضافة إلى ذلك، تشير نتائج دراسة الوضع الحالي لتدفقات الهجرة التي أجرتها هيئة الأمن القومي في جمهورية أرمينيا إلى أنه من 1 يناير 2024 حتى 28 أغسطس، وصل إلى جمهورية أرمينيا 11,965 مواطناً من الهند و658 من مصر و255 من العراق، وهم يقيمون بشكل غير قانوني في أرمينيا حالياً.
