عندما نناقش أي وثيقة أو نعبر عن رأينا بشأنها بصوت عالٍ، ننظر أولاً فيما إذا كان من الممكن أن تسبب أي مشكلة في دستورنا أم لا، وبعد ذلك تتخذ المحكمة الدستورية في أرمينيا قرارها… هذا ما قاله رئيس الجمعية الوطنية في أرمينيا ألين سيمونيان خلال محادثة مع الصحفيين… حسبما أفادت القناة الاخبارية العامة الاولى.
قال سيمونيان: ليس من المناسب التشكيك في الحياد بأي شكل من الأشكال، لأنني أستطيع أن أضرب حالات وأمثلة كثيرة كان فيها رأي وأجواء الحكومة وقرار المحكمة الدستورية صورة معاكسة، لكن في هذه الحالة عندما نتحدث عن العملية القانونية، فمن الطبيعي، عندما نناقش مع هؤلاء الأشخاص الذين يشاركون بشكل مباشر في هذه المناقشات، فإننا نتطلع مسبقاً للتأكد من أن شيئاً يتعارض مع دستورنا لن يحدث فجأة.. لا، لا يوجد شيء من هذا القبيل.
ردا على السؤال عما إذا كانت أذربيجان لا تستطيع تقديم أسباب لوجود مطالبات إقليمية ضد أذربيجان في دستور جمهورية أرمينيا، أكد سيمونيان أن الإجابة قد تم تقديمها عدة مرات.
“في نفس الاتفاقية، في نفس العقد المقترح إبرامه، ورد أن هذا القانون سيتم التمسك به، لأنه سيمر عبر المحكمة الدستورية، وستصدر المحكمة الدستورية قراراً بشأن ما إذا كان يتوافق مع دستور جمهورية أرمينيا أم لا:
تنص معاهدة السلام على أنها ستكون فوق كل الوثائق القانونية الأخرى، لذا فهي تهمة لا أساس لها من الناحية القانونية.. واسمحوا لي أيضاً أن أكرر ما قاله رئيس الوزراء، وهو أنه على العكس من ذلك، يوجد مثل هذا النص في دستور أذربيجان، الذي يطالب بمطالبات إقليمية ليس فقط لأرمينيا، ولكن أيضاً لدول أخرى في المنطقة. ولكن نظرا لحقيقة أننا ذكرنا في الاتفاقية أن هذه القوانين فوق القوانين المحلية، فإننا لا نطرح مثل هذا السؤال، كما أن إرادتنا السياسية هي التوقيع على اتفاق سلام”.
وأكد أن الأشخاص في الهياكل الدولية قد فهموا بالفعل، ولا بد أن أذربيجان قد تلقت الرسائل بالفعل، أن الادعاء بشأن الدستور لا أساس له على الإطلاق، ولا أستبعد أن يجدوا سبباً جديداً بعد غد…. وقال ألين سيمونيان: “نحن مهتمون بإبرام اتفاق سلام، وسنعمل على تحويله إلى حقيقة”.
