بحسب “أرمنبريس”، جاء في المقال الذي نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش أنه للسنة الثالثة على التوالي، تُعقد قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ في دولة استبدادية تقيد بشدة حرية التعبير والتجمع السلمي لمواطنيها. وأشارت إلى أن القمة المقبلة ستعقد في الفترة من 11 إلى 22 تشرين الثاني نوفمبر 2024، في باكو عاصمة أذربيجان.
وفي المقال، تم التأكيد على أن الحكومات المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة السنوي التاسع والعشرين لتغير المناخ (COP29) يجب أن تفي بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، والتي تشمل أيضاً التخلص من الوقود الأحفوري بطريقة عادلة وفي الوقت المناسب وتحترم الحقوق.
وقال كبير المدافعين عن حقوق البيئة في هيومن رايتس ووتش ميرتو تيلياناكي: “هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي تُعقد فيها قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ في دولة استبدادية تقيد بشدة حرية التعبير والتجمع السلمي”، وأضاف أن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP29) في أذربيجان ويجب أن تكون الحكومات المشاركة مستعدة لإرسال رسالة واضحة مفادها أن العمل المناخي العادل والطموح يتطلب مشاركة هادفة للأصوات المستقلة.
وشددت هيومن رايتس ووتش أيضاً على أن أذربيجان لديها حكومة استبدادية لا تتسامح مع المعارضة، وتقوم بقمع الصحفيين المستقلين والناشطين المدنيين في الأشهر الأخيرة. ومن بين المعتقلين تعسفياً ناشط يحارب الفساد، وينتقد قطاع النفط والغاز في أذربيجان، وهو مدافع عن حقوق الإنسان.
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن: “عداء الحكومة الأذربيجانية للنشاط المستقل يثير مخاوف بشأن ما إذا كانت مجموعات المجتمع المدني ستكون قادرة على المشاركة بشكل هادف في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين ومدى النشاط البيئي الذي سيحدث في أذربيجان بعد المؤتمر”.
في عام 2022، كانت 52% من ميزانية الدولة الأذربيجانية و90% من عائدات التصدير من عائدات النفط والغاز.
وأشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أنه خلال اجتماع رفيع المستوى عقد في نيسان أبريل، أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف عن خطط لتوسيع إنتاج الغاز، وذلك بشكل أساسي استجابة لمتطلبات سوق الاتحاد الأوروبي.
وقال تيلياناكي: “يجب على الحكومات ألا تسمح لأذربيجان باستغلال موقعها كمضيف لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين لمواصلة التوسع في الوقود الأحفوري وتقويض الجهود المبذولة لمعالجة أزمة المناخ وحماية حقوق الإنسان”.
