قدم عضو مجلس النواب الأمريكي آدم شيف، الذي يحظى بدعم التجمع الأرمني الأمريكي قبل انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، مشروع قانون من الحزبين لمصادرة الأصول المالية لأذربيجان وتحويلها إلى “صندوق استرداد إيرادات آرتساخ” الذي سيتم إنشاؤه كصندوق نتيجة التطهير العرقي للإبادة الجماعية من أجل تقديم تعويضات عن الدخل المفقود للأرمن الذين نزحوا قسراً من آرتساخ.
صرح آدم شيف، أثناء تقديم مشروع القانون، على وجه التحديد: “إن تصرفات أذربيجان المستمرة ضد شعب آرتساخ خلقت كارثة إنسانية وهي بمثابة تطهير عرقي… ويجب أن نضمن تقديم المذنبين إلى العدالة وحصول شعب آرتساخ على تعويضات عن خسائرهم الفادحة. مشروعي سيوفر العدالة وآلية التعويض المالي لأولئك الذين فقدوا كل شيء بسبب العدوان الأذربيجاني”.
وتعليقاً على المشروع، أشار آرام هامباريان، المدير التنفيذي لمكتب “قضية أرمن” Hay Dat في واشنطن: “إننا ننضم إلى عضو الكونغرس شيف في السعي للحصول على السلطة المناسبة من رئيس الولايات المتحدة للاستيلاء على الأصول الأذربيجانية ونقلها إلى صندوق استعادة إيرادات آرتساخ، وهي مبادرة جريئة للحصول على العدالة لجرائم آرتساخ وأذربيجان ضد الشعب الأرمني”.
يفخر المجلس الوطني للجنة الأمريكية الأرمنية والهيئات الإقليمية والفروع المحلية بدعم آدم شيف، وهو صديق قديم لمجتمعنا، في ترشحه لمجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية كاليفورنيا، ولتشجيع الأمريكيين الأرمن في الولاية الذهبية على التصويت والتطوع لصالحه.
ومن أجل ضمان تمرير مشروع القانون، بدأت لجنة “قضية أرمن” حملة استعمارية شاملة، والتي يمكن الانضمام إليها.
انضم إلى شيف كرعاة أصليين لمشروع القانون المقدم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الرئيس المشارك للتجمع الأرمني في الكونغرس فرانك بالون والممثلين غابي آمو، وجويس بيتي، وجيم كوستا، وآن إيشو، وجوش جوتهايمر، ودوغ لامالفا، وسيث ماجازينر، وجيمس ماكغفرن، وغريس منغ. كيفن مولين، جريس نابوليتانو، إليانور هولمز نورتون، إيان شاكوفسكي، ليندا سانشيز، براد شيرمان، دينا تيتوس ولوري تراهان.
يهدف قانون استعادة إيرادات آرتساخ إلى مُساءلة أذربيجان وفقاً لما يلي:
– إجبار حكومة أذربيجان على تقديم تعويضات للأرمن الذين تعرضوا للتطهير العرقي.
– إنشاء “صندوق استعادة إيرادات آرتساخ” للتعويض عن الممتلكات المفقودة وإيرادات الأعمال، وإذا رفضت أذربيجان، فإن مشروع القانون يسمح بمصادرة الأصول السيادية لأذربيجان في الولايات المتحدة لتسديد تلك المدفوعات.
ويشار إلى أن مشروع القانون يؤكد من جديد على حقوق أرمن آرتساخ في العودة وامتلاك ممتلكاتهم. ولن يؤدي التعويض من خلال مصادرة الأصول إلى إلغاء ملكية الممتلكات الأرمنية، مما يضمن قدرة الأرمن على إعادة بناء منازلهم وشركاتهم.
أثناء تقديم مشروع القانون، أشار شيف أيضاً إلى مشاكل القيادة العسكرية والسياسية في آرتساخ والإفراج عن أسرى الحرب وحماية التراث الثقافي لآرتساخ.
