خلال مؤتمر صحفي في يريفان، أعلن المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو أن سلطات جمهورية أرمينيا هي المسؤولة عن إجراء المفاوضات، ونحن لسنا في هذه العملية، وهذه ليست مهمتنا. لكننا على يقين من أن أولئك الذين ارتكبوا جرائم الإبادة الجماعية يجب أن يوضعوا في السجون.
“هناك أكثر من 100 دولة انضمت إلى اتفاقية الإبادة الجماعية، وهي ملتزمة بمنع جريمة الإبادة الجماعية. والمنع يعني أيضاً سجن مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية. هناك إجراء واضح لذلك، وآمل أن تكتمل هذه العملية.
لقد تم ارتكاب إبادة جماعية بالفعل في ناغورنو كاراباخ، وهذا ليس مجرد أمر يجب أن تطالب به أرمينيا، بل يجب أن تطالب به 152 دولة”.
ومتطرقاً إلى إخلاء آرتساخ من الأرمن، ذكر أوكامبو أنه على الرغم من أن آرتساخ ليست جزءاً من أرمينيا، بل أذربيجان، إلا أن هناك سابقة في ميانمار، عندما تم تهجير السكان المحليين من ميانمار ونقلهم إلى بنغلاديش. وقال: “بنغلاديش دولة عضو في الاتحاد الديمقراطي المسيحي، والترحيل يعد أيضاً جريمة ضد الإنسانية. وحدث الشيء نفسه مع ناغورنو كاراباخ.
في 18 نيسان أبريل، قدمت كاسيا أبغاريان قضية مثيرة للاهتمام للغاية في محكمة لاهاي وأظهرت كيف تحدث الإبادة الجماعية في أرمينيا في الوقت الحالي. بعض القرى على وشك الدمار، في الواقع، تعرضت للإبادة الجماعية. ويعلم علييف أن هذه القضايا ستثار. نتنياهو يفعل الشيء نفسه اليوم. وبعبارة أخرى، من خلال الانضمام إلى الاتحاد الديمقراطي المسيحي، حصلت أرمينيا على نظام دفاعي جديد”.
