جاء في بيان محكمة النقض في أرمينيا أنه ألغت محكمة التمييز لمكافحة الفساد قرار القاضية آنا دانيبيكيان لعام 2021 برفض قضية الرئيس الثاني لجمهورية أرمينيا روبرت كوتشاريان، والأمين العام السابق لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي يوري خاتشاتوروف، ووزير الدفاع السابق سيران أوهانيان، و نائب رئيس الوزراء السابق أرمين كيفوركيان.
يُشار إلى أن القضية أُحيلت إلى محكمة مكافحة الفساد لإجراء تحقيق جديد.
وجاء في القرار: “بموجب القرار الصادر في 12 أيلول سبتمبر، ألغت محكمة التمييز قرار محكمة الاستئناف الصادر في 26 تشرين الثاني نوفمبر 2021 وأحالت القضية إلى محكمة مكافحة الفساد”.
وفي وقت سابق، اعترفت المحكمة الدستورية بالجزء الثالث من المادة 309.1 من القانون الجنائي لجمهورية أرمينيا (تحدد المادة حدود تعديل واستكمال التهمة) على أنها متوافقة مع الدستور. سمح هذا القرار لمكتب المدعي العام بإعادة تأهيل التهم الموجهة إلى روبرت كوتشاريان وآخرين وبدء تحقيق جديد.
لقد تم اتهام الرئيس الثاني لجمهورية أرمينيا روبرت كوتشاريان، ونائب رئيس الوزراء السابق أرمين كيفوركيان، ووزير الدفاع السابق سيران أوهانيان، ورئيس الأركان العامة السابق، وكذلك الأمين العام السابق لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي يوري خاتشاتوروف بموجب المادة 300.1 من القانون الجنائي في جمهورية أرمينيا (تقويض النظام الدستوري).
في 26 آذار مارس 2021، اعترفت المحكمة الدستورية في جمهورية أرمينيا بالمادة 300.1 من القانون الجنائي في جمهورية أرمينيا باعتبارها باطلة وغير دستورية، وأوقفت الملاحقة الجنائية ضدهم. في 6 نيسان أبريل 2021، وافقت محكمة يريفان ذات الاختصاص العام على طلب جانب الدفاع في قضية “1 آذار مارس” بوقف الملاحقة الجنائية ضد روبرت كوتشاريان وأرمين كيفوركيان وسيران أوهانيان ويوري خاتشاتوروف بموجب المادة 300.1.
وفي قضية الأول من آذار مارس، لم يتم إيقاف الملاحقة الجنائية ضد روبرت كوتشاريان وأرمين كيفوركيان إلا بموجب المادة المذكورة أعلاه.
