خلال مناقشة تقرير تنفيذ ميزانية الدولة للنصف الأول من عام 2024 في جلسة اللجنة البرلمانية الدائمة المعنية بالشؤون المالية والائتمان والميزانية في البرلمان الأرميني، صرح وزير المالية في جمهورية أرمينيا فاهي هوفهانيسيان أنه بحسب نتائج النصف الأول من عام 2024، بلغ دين الدولة في أرمينيا 12 مليار و157 مليون دولار.
وبعبارة أخرى، وفقاً له، الحديث عن 4 تريليون و718 مليار درام. وقال هوفهانيسيان: “مؤشراتنا يمكن التحكم فيها. تجدر الإشارة إلى أن متوسط فترة السداد انخفض قليلاً مقارنة ببداية العام ليصل إلى 7.1 سنوات. وكان هذا عندما كان هدفنا 7-10 سنوات”.
كما ذكر الوزير ألى أن ذلك يرجع إلى سياسة السنوات الأخيرة. وعلى وجه الخصوص، فيما يتعلق بإصدار السندات الحكومية قصيرة الأجل، والذي كان بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
وأضاف الوزير: “المخاطر يمكن التحكم فيها. يمكن التحكم بالمخاطر المتعلقة بسعر الصرف، حيث أن حصة الدين المحلي تتزايد باستمرار وتبلغ حالياً 50,7 في المائة”. وفي الوقت نفسه، ذكر فاهي هوفهانيسيان أن عبء خدمة الدين سيزداد في السنوات المقبلة. وعلى وجه الخصوص، من المقرر في بداية العام المقبل سداد أقساط سندات اليورو بقيمة تزيد عن 300 مليون دولار.
