بحسب “أرمنبريس”، خلال مؤتمر صحفي، قال رئيس الوزراء في جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان أنه تحاول أذربيجان اتهام أرمينيا بتسليح نفسها للتغطية على قضية تسليحها.
وقال باشينيان: “نحن نتعرض للانتقاد لأنه، على سبيل المثال، لدينا تعاون عسكري تقني مع فرنسا، ولدينا تعاون عسكري تقني مع الهند. يوجد الاتجاه التالي في أذربيجان: إنهم يتحدثون عن دول غير إقليمية تقوم بتسليح أرمينيا، أي فرنسا على سبيل المثال. لكن من الواضح والعلني أن أذربيجان، على سبيل المثال، تحصل على أسلحة من إيطاليا. إنها دولة مجاورة لفرنسا، لماذا تستطيع أذربيجان شراء أسلحة من إيطاليا، ولا تستطيع أرمينيا شراء أسلحة من فرنسا؟ تحصل أذربيجان على الأسلحة، على سبيل المثال، من باكستان. لماذا تستطيع أذربيجان الحصول على أسلحة من باكستان، ولا تستطيع أرمينيا الحصول على أسلحة من الهند؟ يقولون أن الاتحاد الأوروبي والغرب يقومون بتسليح أرمينيا. تحصل أذربيجان على أسلحة من سلوفاكيا وصربيا وبلغاريا. هناك ما لا يقل عن ثلاث دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي لديها تعاون عسكري تقني مع أذربيجان. تحصل أذربيجان على كمية كبيرة من الأسلحة من إسرائيل”.
لا تتحدث أرمينيا عن هذه البيانات كل يوم، لكنها تعرفها كلها وتتلقاها من خلال الاستخبارات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك خبراء مستقلين يزعمون، أثناء كتابتهم تقارير تحليلية، أن الاتهامات التي تقدمها أذربيجان لأرمينيا، خاصة فيما يتعلق بالدستور وحيازة الأسلحة، هي في الواقع ستار من الدخان للأعمال التي تقوم بها أذربيجان. بمعنى آخر، يحاولون اتهام أرمينيا بوجود مطالبات إقليمية في الدستور من أجل إخفاء حقيقة المطالبات الإقليمية في دستورهم، ويحاولون اتهام أرمينيا بتسليح نفسها من أجل إخفاء مسألة تسليح أنفسهم.
وتساءل باشينيان عن مدى عدالة اتهام أرمينيا في ظل الظروف التي تسمع فيها التهديدات باستمرار. ومع ذلك، حتى في هذه الحالة، فإن البلاد لا تتبع طريق الصراع.
وأكد باشينيان: “نقول، هل لديكم مخاوف، ونحن كذلك، دعونا نشكل آليات للحد من الأسلحة المتبادلة وخفضها. لقد تم الإعلان عن هذا العرض وهو صالح”.
وتابع رئيس الوزراء: “لقد قلت مرات عديدة أن من حق أي دولة أن يكون لديها جيش قوي وجاهز للقتال. ويعتبر القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة أن الحق في امتلاك قوات مسلحة والدفاع عن النفس هو حق. بمعنى آخر، يحق لأي دولة أن تدافع عن نفسها، ولا يمكن المنازعة في هذا الحق بأي شكل من الأشكال، لأن هناك أيضاً التزاماً معروفاً في القانون الدولي على الدول بحماية مواطنيها”. وأضاف أن الإصلاحات التي تجري في القوات المسلحة في جمهورية أرمينيا لها هذا الهدف فقط.
