
في محادثة مع Factor.am، أفادت دائرة السجون التابعة لوزارة الداخلية في أرمينيا أنه توفي أشوت كنيازيان، 65 عاماً، المحكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية “27 تشرين الأول أكتوبر”، في سجن “نوباراشين”.
أوضحت رئيسة قسم العلاقات العامة بإدارة التحقيقات الجنائية نونا نافيكيان: “في 26 آب أغسطس، حوالي الساعة 19:05، تم استدعاء سيارة إسعاف، دون الكشف عن اسم المدان، أنه في حوالي الساعة 7:35 مساءً، سجل طاقم الإسعاف الوفاة البيولوجية لـ أشوت كنيازيان”.
ولم يتم إعطاء التفاصيل من مركز طب السجون، فقط قيل أن كنيازيان توفي فجأة، وسيتم توضيح باقي الظروف بعد فحص الطب الشرعي.
وفيما يتعلق بالقضية، بدأت الإجراءات الجنائية بموجب المادة 155، الجزء الأول من القانون الجنائي: القتل.
وقال السكرتير الصحفي للجنة التحقيق كور أبراهاميان: “تم معاينة مكان الحادث، والتحقيق مع الأشخاص، وإجراء فحص طبي شرعي لهم. وفقا للفرضية الأولية، توفي المدان فجأة، وسيظهر الفحص بشكل أكثر وضوحا”.
الجدير بالذكر أنه نتيجة للأعمال التي قامت بها مجموعة إرهابية في البرلمان في 27 تشرين الأول أكتوبر 1999، قُتل رئيس البرلمان الأرميني كارين ديميرجيان ورئيس الوزراء فازكين سركيسيان وستة شخصيات حكومية أخرى ونواب البرلمان.
وحكم على نايري هونانيان، شقيقه كارين هونانيان، عمه فرام غالستيان، ديرنيك بيجانيان، إديك غريغوريان، أشوت كنيازيان، الذين قادوا العملية الإرهابية، بالسجن مدى الحياة. حكم على هاملت ستيبانيان بالسجن لمدة 14 عاماً.
وأدينوا بارتكاب جرائم القانون الجنائي 300 (استخدام سلطة الدولة)، 305 (قتل شخصية دولة أو سياسية أو عامة)، 34-305 (محاولة اغتصاب السلطة)، 217 (الإرهاب)، 133 (الحرمان غير القانوني من الحرية)، 235 (حيازة وبيع وحمل الأسلحة غير المشروعة).
وأبلغ السكرتير الصحفي للجنة التحقيق كور أبراهاميان أنه بدأت الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بوفاة أشوت كنيازيان، الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة في قضية 27 أكتوبر/تشرين الأول.
وبحسب قوله، فقد ورد بلاغ بشأن وفاة المدان، وفقاً للبيانات الأولية، كوفاة مفاجئة، وبدأت الإجراءات الجنائية بموجب المادة 155، الجزء 1 (القتل) من القانون الجنائي لجمهورية أرمينيا. وتم إجراء معاينة لمكان الحادث. وبحسب أبراهاميان فإن الفحص الخارجي للجثة لم يكشف عن أي آثار عنف على الجسد.
وتم استجواب عدد من الأشخاص كجزء من الإجراءات. ولم يتضح بعد سبب وفاة كنيازيان، وسيُعرف بعد انتهاء فحص الطب الشرعي للجثة.







