كرر ممثل الرئيس الأذربيجاني للمهام الخاصة إلتشين أميربيكوف، في مقابلة مع محطة إذاعة أزاتيون، تصريح زعيمه بأنه إذا لم تغير جمهورية أرمينيا دستورها، فلن يتم إبرام معاهدة السلام.
وقال أيضاً إن رئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان ناقش مسألة تعديل الدستور مع ممثلي الحكومة الأذربيجانية. ووفقاً له، طلب نيكول باشينيان بعض الوقت حتى يتمكن من اعتماد الدستور الجديد.
وفيما يتعلق بهذا التصريح الذي أدلى به ممثل علييف، أرسل موقع “Factor.am” طلباً كتابياً إلى وزارة الخارجية في جمهورية أرمينيا. ورداً على الاستفسار، ردت وزارة الخارجية الأرمينية بأن عملية التعديلات الدستورية هي مسألة داخلية تخص جمهورية أرمينيا.
وتجدر الإشارة إلى أن أذربيجان، على وجه الخصوص، تعتبر أن الإشارة في دستور أرمينيا إلى إعلان الاستقلال، والتي تستند إلى القرار “المتعلق بإعادة توحيد أرمينيا السوفياتية وناغورنو كاراباخ” الذي اتخذ في عام 1989، تثير إشكالية. ترى باكو مطالبات إقليمية هنا.
الجدير بالذكر أنه في شهر أيار مايو، أصدر رئيس الوزراء الأرميني باشينيان تعليماته بصياغة دستور جديد والموافقة عليه بحلول 30 كانون الأول ديسمبر 2026.
وفي وقت سابق، أرسل موقع “Factor.am” طلباً كتابياً إلى وزارة العدل بخصوص صياغة الدستور الجديد. ورداً على ذلك، أفادت الوزارة أن مجلس الإصلاحات الدستورية لا يزال بصدد صياغة مسودة مفهوم الإصلاح الدستوري، ولم يتم العمل على صياغة نص المسودة نفسها.
