وافقت الحكومة الارمينية خلال جلستها العادية على اتفاقية القرض الموقعة بين جمهورية أرمينيا ووكالة التنمية الفرنسية وبموجبها ستقدم الوكالة لأرمينيا قرضاً بقيمة 75 مليون يورو… حسبما صرح وزير المالية فاهي هوفهانيسيان خلال الجلسة.
وقال هوفهانيسيان: “يتكون البرنامج من ثلاثة مكونات رئيسية: تحسين نظام إدارة المالية العامة، وتعزيز إطار إصدار وإدارة الأوراق المالية للدولة والبنية التحتية لأسواق المال، وتطوير أدوات جديدة لتمويل الأنشطة التجارية وضمان إدارة أكثر شفافية”.
وأشار إلى أنه تم تحديد اتجاهات الإصلاح التالية ضمن المكونات المذكورة: زيادة كفاءة التخطيط المالي، والشفافية، وإدارة المخاطر، وكذلك الإنفاق العام، وإصلاحات نظام الاستثمار العام، بما في ذلك نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحديث نظام المشتريات العامة، وتطوير سياسات الاقتصاد الأخضر، وزيادة التكيف مع تغير المناخ والتوسع واستخدام الأدوات المالية الخضراء، وتحسين الحكومة لنظام إدارة الديون، وتطوير الأسواق المالية وأسواق رأس المال، وتوسيع شفافية الشركات من خلال مراجعة الإطار القانوني لتنظيم أنشطة المحاسبة والمراجعة.
