بحسب حسابات الخبير الاقتصادي سورين بارسيان، فإن الأضرار المباشرة التي لحقت بالاقتصاد نتيجة كارثة محافظتي لوري ودافوش ستبلغ نحو 200 مليون دولار، نحن نتحدث فقط عن بناء الطرق وتعويض الأضرار في الممتلكات وإعادة بناء المنازل… حسبما أفاد NEWS.am.
ووفقاً لـ بارسيان، سوف يستغرق الأمر ما بين 3 إلى 5 سنوات على الأقل للقضاء على العواقب الاقتصادية للكارثة.. ”لا يتم تضمين الأضرار غير المباشرة في هذا المبلغ: دعم الشركات، وتأخير سداد القروض، وتكاليف الاستيراد والتصدير”.
وبحسب الخبير الاقتصادي فإن فيضان نهري ديبيد وأغستيف تسبب بأضرار كبيرة في عدد من المستوطنات في أرمينيا، على وجه الخصوص، تضررت 8 مدن ونحو 30 قرية. وتسببت الكارثة في أضرار مباشرة وغير مباشرة. يتمثل الضرر المباشر في تعرض المنازل والشركات في هذه المناطق لأضرار كبيرة وتكبدت خسائر مادية وممتلكات. بالإضافة إلى ذلك، تضررت البنية التحتية في المنطقة، وخاصة الطرق والسكك الحديدية، والتي تتطلب ترميمها موارد كبيرة.
ووفقاً لـ سورين بارسيان، تأثر قطاع التعدين بشكل خاص بالكارثة، والذي يوفر حوالي 2-3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لأرمينيا وحوالي 36 بالمائة من صادرات أرمينيا. وبالإضافة إلى عدم وجود تصدير، فإن هذه المنطقة تضم مناجم كبيرة ومصانع إثراء أختالا وتيغوت، ومصهر النحاس ألافردو الذي توقفت عملياته أيضاً. “يكمن الضرر غير المباشر في حقيقة أن تصدير واستيراد عدد من السلع ذات الأهمية الكبرى لاقتصاد أرمينيا تم عبر لوري.
تم تصدير النحاس والموليبدينوم من أرمينيا عبر السكك الحديدية… الصادرات متوقفة حالياً حيث تم تدمير حوالي 2.5 كيلومتر من خط السكة الحديد، وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن تعطل السكك الحديدية يتسبب أيضاً في أضرار جسيمة أثناء الاستيراد، لأن استيراد وقود الديزل والقمح لا يتم عن طريق السكك الحديدية، بل عن طريق الشاحنات، وفي هذه الحالة تكون التكاليف أعلى، مضيفاً أنه إذا تتم جميع عمليات نقل البضائع عبر هذا الطريق، وقد تحدث اختناقات في منطقة لارس العليا.
وبحسب الخبير فإن إعادة بناء الطرق ستكون مكلفة للغاية، مع الأخذ في الاعتبار أن الحكومة تخطط لبناء هذه الطرق وفق معايير جديدة، وفي هذه الحالة قد يكلف بناء كيلومتر واحد من الطريق مليار درام أو أكثر.
