
ناقشت وزارة الاقتصاد في جمهورية أرمينيا، بقيادة رئيس الوزراء نيكول باشينيان، خطة لجنة السياحة لعام 2023… حسبما أفاد نيوز أرمينيا.
قدمت سوزانا هاكوبيان، بصفتها رئيسة اللجنة التقرير لرئيس الوزراء، ويشار إلى أن ميزانية لجنة السياحة بلغت 7.5 مليار درام في عام 2023 أي (2.6 مليون دولار أمريكي)، وستكون 13.2 مليار درام في عام 2024 (34 مليون دولار أمريكي)، وذلك بفضل برنامج تحسين البنية التحتية الجديد المخطط له.
تم تقديمه في عام 2023 معلومات موجزة عن عمليات الشراء والمنح من قبل لجنة السياحة. وأشير إلى أن إجمالي عدد الزيارات السياحية سنة 2023 سجل ارتفاعا استثنائيا حيث بلغ 2 مليون 316 ألف 666 سائح، مسجلاً ارتفاعا بنسبة 40% مقارنة بالفترة من يناير إلى ديسمبر 2022، وحوالي 22% مقارنة بعام 2019.
ولوحظ أنه خلال العام السابق جاء معظم السياح من روسيا وجورجيا وإيران والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا وأوكرانيا والصين وبيلاروسيا.
وأشار رئيس الوزراء باشينيان إلى أنه وفقاً للبيانات الإحصائية، تم تسجيل بعض التغييرات في هيكل السياحة هذا العام. على سبيل المثال، وفقا للإحصائيات، انخفض عدد السياح القادمين من روسيا مقارنة بالعام الماضي، ولكن هناك زيادة معينة في عدد السياح من دول أخرى.
وبحسب سوزانا هاكوبيان، فقد حدثت زيادة في عدد السياح القادمين من فرنسا وألمانيا والإمارات العربية المتحدة. “بعد بعض التصفية، أصبح من الواضح أنه تم أيضاً تسجيل زيادة في عدد السياح الفعليين القادمين من روسيا.
وتساءل رئيس الوزراء هل كل هذا مؤشر على أننا نسير في الاتجاه الصحيح على الصعيد الميداني. أجابت رئيسة اللجنة: “لا شك أن إحصائيات الزيارات تظهر ذلك أيضا”.
وبحسب “مقياس السياحة العالمية” التابع لمنظمة السياحة العالمية، احتلت أرمينيا المرتبة السابعة في قائمة الدول التي حققت أعلى نمو في الزيارات السياحية في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023.
وفي الفترة ما بين يناير 2023 ويناير 2024، تم إجراء المسح الثالث للزيارات الدولية.. ومن خلال الدراسات الاستقصائية التي أجريت عند نقاط العبور الحدودية لأرمينيا، سيكون من الممكن الحصول على معلومات أكثر دقة حول التوزيع الجغرافي للزيارات السياحية، والتكوين حسب الجنس والعمر، وخيارات تنظيم الرحلة، وهيكل نفقات السائحين، والزيارات المتكررة، وما إلى ذلك. .
وأشار رئيس الوزراء إلى أن البحث المذكور أعلاه يمكن أن يوفر معلومات مهمة لتطوير السياسات.







