مؤخراً، أصدر مجلس الشيوخ الفرنسي بالإجماع تقريباً قرارين يدعوان الحكومة الفرنسية إلى فرض عقوبات على أذربيجان، بما في ذلك الاستيلاء على أصول القادة الأذربيجانيين ومنع واردات الغاز والنفط من البلاد، وهو ما لم يحدث. وفي مقابلة أجرتها “أزادوتيون” حول الموضوع، أوضح السفير الفرنسي لدى أرمينيا أوليفييه ديكوتيني أن العقوبات في أوروبا تطبق على المستوى الأوروبي.
وقال السفير: “السبب هو أننا سوق واحدة. لقد شكل أعضاء الاتحاد الأوروبي سوقاً واحدة، وباعتبارهم أعضاء في الاتحاد الأوروبي، لا يمكن لأحد أن يفرض عقوبات أحادية الجانب. إذا كنا نتحدث عن عقوبات اقتصادية ذات مغزى تؤثر، على سبيل المثال، على قطاع النفط والغاز أو أي قطاع اقتصادي، فإن أوروبا عبارة عن منزل، إذا أغلقت نافذة واحدة، يمكن لأي شخص الدخول من باب آخر أو من خلال مدخنة. ومن أجل فرض عقوبات فعالة، من الضروري التوصل إلى اتفاق جميع الدول الأوروبية على العقوبات. وحالياً لا يوجد اتفاق، لا يوجد إجماع على تلك المسألة”.
وفيما يتعلق بمسألة ما إذا كانت فرنسا تدعم إدراج أرمينيا في قائمة المستفيدين من صندوق السلام الأوروبي. لدينا معلومات من مصادر دبلوماسية تفيد بوجود اتفاق مبدئي لتقديم 10 ملايين يورو لأرمينيا، لكن المجر تمنع ذلك الآن. وأشار السفير إلى أن فرنسا داخل الاتحاد الأوروبي تدعم وتدافع بقوة عن استفادة أرمينيا من صندوق السلام الأوروبي.
وأضاف السفير الفرنسي: “لقد وجدت أرمينيا نفسها في وضع مشابه جداً لوضع عدد من المستفيدين الآخرين من صندوق السلام الأوروبي. أرمينيا دولة تم احتلال أراضيها جزئياً ومهددة من قبل القوى الإقليمية”.
