بحسب “أرمنبريس”، نشر المكتب المركزي للقضية الأرمنية بياناً أشار فيه إلى أنه قدم “المركز القانوني الأرمني للعدالة وحقوق الإنسان (ALC)” العامل في نظام “القضية الأرمنية” طلباً لضمان تطبيق “عقوبات ماغنيتسكي العالمية” إلى وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة المالية ضد أكثر من 40 شخصية رفيعة المستوى وكبار المسؤولين الأذربيجانيين.
تم تقديم 7 طلبات نتيجة العمل المشترك مع “مركز القانون الدولي والمقارن” العامل في يريفان، وكذلك بمشاركة عدد من المنظمات الدولية، بما في ذلك معهد ليمكين لمنع الإبادة الجماعية.
وجاء في البيان أن “هذه الطلبات هي رد مباشر على جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان خلال حرب آرتساخ، والتي كان ذروتها التطهير العرقي لآرتساخ والتهجير القسري للسكان الأصليين”.
وبالتطرق إلى عرض هذه القضايا، قال رئيس المركز القانوني الأرمني كين خاتشيكيان:
“المركز القانوني الأرمني ملتزم بتحقيق العدالة في جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان. ومن خلال فرض عقوبات على المسؤولين الأذربيجانيين في إطار “قانون ماغنيتسكي العالمي”، نهدف إلى محاسبة الجناة على أفعالهم وضمان تحقيق العدالة”.
ويدعو المركز القانوني الأرمني حكومة الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وشدد المركز على أن الفظائع المرتكبة ضد أرمن ناغورنو كاراباخ وأرمينيا وجميع الأرمن تتطلب رداً سريعاً وحازماً من أجل ضمان العدالة ومنع وقوع فظائع في المستقبل.
مع الأخذ في الاعتبار الطبيعة المعقدة لإجراءات تطبيق “عقوبات ماغنيتسكي العالمية” التي ينص عليها التشريع الأمريكي وضرورة ضمان العمليات القانونية والسياسية المناسبة، اتخذت اللجنة الأمريكية الأرمنية خلال الأشهر الماضية إجراءات تهدف إلى ضمان ضغط الكونغرس على وزارة الخارجية الأمريكية، والذي تم دمجه مع مشاركة الجالية الأرمنية الأمريكية في هذه الأعمال والعمل المجتمعي مع أعضاء الكونغرس.
وأصبحت النتيجة الأولى لهذا العمل معروفة بالفعل في الأسبوع الماضي، عندما قدمت مجموعة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تتألف من نحو 20 مشرعاً، بقيادة دينا تيتوس وغوس بيليراكيس، مشروع قرار في مجلس النواب لفرض عقوبات مستهدفة ضد نفس المسؤولين الأذربيجانيين.
سيتطلب مشروع القانون المقترح من إدارة بايدن إجراء مراجعة شاملة للعلاقات مع أذربيجان، وتحديد ما إذا كان المسؤولون الأذربيجانيون المدرجون في مشروع القانون يستوفون معايير العقوبات بموجب القانون الأمريكي الحالي، بما في ذلك قانون ماغنيتسكي للعقوبات العالمية، في غضون 180 يوماً من سن مشروع القانون. والتسجيلات الأخرى ذات الصلة.
تم تجميع قائمة أكثر من 40 مسؤولاً أذربيجانياً المذكورين في مشروع القانون من قبل المركز القانوني الأرمني بالتعاون مع شركائه في مركز القانون الدولي والمقارن، والذي تحقق من تواطؤ الأشخاص المذكورين في الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي.
يسمح قانون ماغنيتسكي للعقوبات العالمية، الذي أقره الكونغرس الأمريكي في عام 2016، للحكومة الأمريكية بفرض حظر على التأشيرات وتجميد الأصول على المسؤولين الحكوميين الأجانب والأفراد المسؤولين عن الفساد على نطاق واسع أو انتهاكات حقوق الإنسان.
المركز القانوني الأرمني ومقره واشنطن هو منظمة غير حكومية غير ربحية تتمثل مهمتها في تحقيق العدالة في انتهاكات حقوق الإنسان الناشئة عن الإبادة الجماعية الأرمنية وعواقبها، وتعزيز أمن الدولة الأرمنية.
