تواصل باكو الحملة ضد النائب الألماني فرانك شوابي، الذي أشار أمس إلى اعتقال الناشط في مجال حقوق الإنسان أنار محمدلي، رئيس مركز مراقبة الانتخابات والتدريب على الديمقراطية من قبل السلطات الأذربيجانية… حسبما أفاد فاكتور أرمينيا.
وكتب النائب الألماني فرانك شوابي على مدونته الصغيرة إكس، “تجرأت المجموعة الإجرامية التي تشكلت حول الرئيس غير الشرعي لأذربيجان علييف، على سجن أنار محمدلي، الحائز على جائزة فاتسلاف هافيل لحقوق الإنسان من مجلس أوروبا.. وتابع شوابي: ليس لدى أذربيجان وسيلة للعودة إلى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، لا الآن ولا في يناير/كانون الثاني”.
من جانبٍ آخر، ردّ سامد سيدوف عبر مدونته الصغيرة أكس وهو نائب المجلس الأذربيجاني، والرئيس الدائم للوفد الأذربيجاني لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، على النائب الألماني شوابي، واصفاً النائب الألماني بـ “الإرهابي السياسي”.. وقال: “كشف شوابي عن وجهه الحقيقي، إنه سياسي مرتزق، يخزي نفسه وبلده ومجلس أوروبا.. وكتب سيدوف أيضاً: “إنه إرهابي سياسي استولى بشكل غير قانوني على السلطة في الجمعية البرلمانية ولا يُدمّر هذه المنظمة فحسب، بل يُدمّر أيضاً فكرة التكامل الأوروبي”.
ورداً على سيدوف، سمّى النائب شوابي سيدوف بـ “كلب الديكتاتور”.
وأضاف النائب الألماني في رده، “الحقيقة هي أنكم عشتم حياة مزدوجة كانت رائعة بالنسبة لكم.. وكتب النائب الأوروبي: “لقد قضيتم وقتاً رائعاً باعتباركم كلباً للديكتاتور في مدن أوروبا الديمقراطية على حساب دماء الشرفاء والشرفاء في أذربيجان أيضاً”.
وفي الوقت نفسه، قال عاصم مولازاد، عضو الوفد الأذربيجاني في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، لوسائل الإعلام إن “كراهية شوابي تجاه أذربيجان لا تتعلق بأوروبا، بل بمصالحه الشخصية”… “إن كراهيته لأذربيجان تنبع من مصالحه الشخصية، وليس مصالح أوروبا، وهو ينفذ أوامر أسياده.
وبمثل هذه التعبيرات عن الكراهية، يريد الناس إرضاء أسيادهم، وهو ما يتعارض مع القيم الأوروبية والألمانية”، متهماً شوابي بالاحتيال المالي.
وفي 24 يناير، صوتت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بعدم التصديق على صلاحيات الوفد الأذربيجاني. وبهذا القرار، تم استبعاد وفد أذربيجان من الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا لمدة عام على الأقل ويمكنه العودة إذا أوفى بالتزاماته القانونية.
فرانك شوابي هو أحد المبادرين إلى قرار حرمان الوفد الأذربيجاني من حقوق التصويت. وحتى بعد اتخاذ هذا القرار، أصبح النائب الألماني هدفاً دعائياً لـ باكو الرسمية.
