خلال زيارة وزير خارجية جمهورية أرمينيا السيد أرارات ميرزويان إلى المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي، ركزت المناقشات حول إعطاء نوعية ومحتوى جديدين للتعاون الاقتصادي أمراً أساسياً.
وتمت الإشارة إلى مجموعة واسعة من التعاون المحتمل، منها: التجارة والسياحة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات وحماية الممتلكات الثقافية وما إلى ذلك.
وحول آفاق تطوير العلاقات الاقتصادية الأرمنية السعودية تحدثت صحيفة “أرمنبرس” مع محاضر في قسم العلاقات الاقتصادية الأرمنية السعودية، دكتوراه في العلاقات الاقتصادية الدولية للجامعة الاقتصادية الحكومية الأرمنية، سوزانا أجادجانيان.
سؤال: كيف تقيمون المستوى الحالي للعلاقات التجارية والاقتصادية الأرمنية السعودية؟
أجابت الدكتورة أجادجانيان: أقامت أرمينيا علاقات دبلوماسية مع السعودية في نوفمبر 2023، وحجم التجارة الخارجية بين البلدين ضيعف جداً.. وفي عام 2022، قمنا بتصدير بضائع بقيمة 1.25 مليون دولار تقريباً إلى المملكة العربية السعودية، منها 39.3% (حوالي 493,000 دولار) عبارة عن هياكل معدنية مختلفة من الألومنيوم. كما قمنا بتصدير منتجات الشوكولاتة بقيمة 204,000 دولار أمريكي، وأغطية السرير بقيمة 164,000 دولار أمريكي، ومواد الختم والتعبئة بقيمة 82,000 دولار أمريكي، والمياه المعبأة في زجاجات، وما إلى ذلك.
وبحسب بيانات 2022، تجاوزت الواردات من السعودية إلى أرمينيا الصادرات بنحو 2.4 مرة. ويهيمن على هيكل الواردات العديد من البوليمرات ذات الثقل النوعي الذي يبلغ حوالي 87٪. ونقوم أيضاً باستيراد الخضروات المعلبة والتمر والأناناس وغيرها. كما تجدر الإشارة إلى أنه في النصف الأول من عام 2023، استوردنا بضائع من السعودية بقيمة حوالي 3.4 مليون دولار، وهو ما يتجاوز الرقم السنوي لعام 2022.
وبشكل عام، فإن تطوير الإمكانات التجارية مع المملكة العربية السعودية يعوقه مشاكل تتعلق بالمعايير واللوائح الفنية ومتطلبات التوطين.
سؤال: ما مدى جاذبية أرمينيا والمملكة العربية السعودية للاستثمار، وما هي المجالات التي يمكن أن تغطيها؟
الإجابة: المملكة العربية السعودية، التي تسعى جاهدة لتصبح مركزاً عالمياً للاستثمار، طرحت رؤية 2030 قبل عدة سنوات، والتي تقوم على اقتصاد مفتوح ومتنوع.. وتعمل حالياً على خلق وتطوير فرص الاستثمار في القطاعات غير النفطية، لا سيما في النقل والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والصناعة والرعاية الصحية والبنية التحتية الرقمية والسياحة. وأعتقد أن عمليات تشجيع الاستثمار وتحريره يمكن أن تخلق اهتماماً مشتركاً.
سؤال: ما هي الآفاق التي ترونها للتعاون الأرمني السعودي في مجال تكنولوجيا المعلومات وإدخال الذكاء الاصطناعي؟
الإجابة: تسعى كل من أرمينيا والمملكة العربية السعودية إلى خلق اقتصاد قائم على المعرفة. واليوم، تحاول المملكة العربية السعودية تعزيز مكانتها كقائد عالمي في مجموعة الاقتصادات القائمة على البيانات من خلال دعم البحث والابتكار.
ولتحقيق هذا الهدف الطموح، ستخصص الدولة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي حتى عام 2040 لخلق اقتصاد قائم على المعرفة، ودعم البحث والتطوير (أعمال البحث والتطوير)، والتعاون بين مراكز ومعاهد البحوث المحلية والأجنبية. وكذلك جذب الاستثمارات الأجنبية في مجال التكنولوجيا الفائقة إلى الجامعات والمختبرات الحديثة، لدعم المكون الصناعي لبرنامج رؤية 30 لتكوين التجمعات الصناعية.. والهدف هو تنويع الاقتصاد والاستثمار في الابتكار وإقامة تعاون بين مراكز البحوث المختلفة.
وتبذل الدولة جهوداً لإنشاء البنية التحتية المناسبة في مجالات الصناعة والتعليم والرعاية الصحية، وتنفيذ برامج مختلفة تهدف إلى جذب ودعم وتدريب المتخصصين، وتعزيز ريادة الأعمال بين الشركات الناشئة والمستثمرين المحليين والدوليين. وبطبيعة الحال، هناك فرص لتطوير التعاون في هذا المجال، ولكن تنفيذها يتطلب إجراءات واضحة.
سؤال: في رأيكم، ما هي المجالات التي يمكن أن يتطور فيها التعاون الاقتصادي الأكثر فعالية في المستقبل المنظور؟
الإجابة: هناك إمكانية للتعاون في مجالات التعليم والعلوم وتدريب المتخصصين وتبادل الخبرات والتكنولوجيا العالية والاقتصاد الرقمي، وكذلك في مجالات الاقتصاد الأخرى.
ويمكن القيام بذلك من خلال الحكومة وقطاع الأعمال، ومع ذلك، لتطوير التعاون، هناك حاجة إلى الجهود والمناقشات واجتماعات العمل والبرامج والمشاريع المحددة. ويجب على الشركات أن تفهم وتحدد هذه الإمكانات والفرص والمجالات، وبالتالي تكون مستعدة للاستثمار.
