خلال مؤتمر صحفي، قال وزير صناعة التكنولوجيا الفائقة في جمهورية أرمينيا مخيتار هايرابتيان: “لا أستطيع إعلان كل شي متعلق بالصناعة العسكرية، ومن المفهوم أننا نتعامل مع بعض المعلومات السرية وفي هذا الصدد حاولنا فصل الجزء الذي يمكننا نشره.
“منذ الأول من كانون الثاني يناير وحتى اليوم، قامت لجنة الصناعة العسكرية ذات التكنولوجيا الفائقة بتطوير وتعميم مشروع قانون واحد، وثلاثة تعديلات على القرارات الحالية، وثلاثة مشاريع قرارات جديدة. ولم يتم إعداد الحزم التشريعية والتشريعية الفرعية خلال هذه الفترة فحسب، بل قمنا بتعميمها أيضاً، ونأمل أن يتم اعتماد القوانين التشريعية الفرعية في المستقبل القريب من قبل كل من البرلمان والحكومة.
إن مجال الصناعة العسكرية كان في مركز اهتمامي منذ اليوم الأول من استلامي المنصب. فقد حظي مجال التكنولوجيا الفائقة وتكنولوجيا المعلومات باهتمام كبير مني، لأن هذه الاتجاهات تمثل أولوية بالنسبة للحكومة”.
كما أبلغ الوزير أنه تم إجراء اختبارات داخلية على العديد من الأسلحة والعديد من أنظمة التحكم، والتي سيكون من الممكن استخدامها في القوات المسلحة لجمهورية أرمينيا في المستقبل القريب. وذكر أنهم التقوا بجميع الشركات العاملة في الصناعة العسكرية وتم طرح جميع المشاكل ويتوقعون تسوية عدد من المشاكل.
وتابع: “في القائمة الموجزة للمجمع الصناعي العسكري، تم تسجيل العديد من الشركات الجديدة العاملة في أنشطة المجمع الصناعي العسكري. شرعت الوزارة في عدد من التغييرات التشريعية، أحد التغييرات الرئيسية هو توسيع نطاق مهام الوزارة، ممثلة بلجنة الصناعة العسكرية، والتي ستمكن من تنفيذ تمويل إنشاء عينات الاختبار، إن اقتناء وتخزين وإنتاج المكونات وأجزائها، فضلاً عن الإنتاج الفني للمنتجات المطلوبة محليا ًلغرض ترويج الصادرات”.
وبحسب قول هايرابتيان، فقد تم البدء في مشروع الهيكلة الجديدة للجنة الصناعية العسكرية، والتي ستمكن اللجنة من أداء مهامها بشكل أكثر فعالية وجعلها تتماشى مع رؤية تطوير المجمع الصناعي العسكري والتشريعات والميثاق.
