وفقاً لبنك التنمية الآسيوي، من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في أرمينيا في عام 2024 بسبب انخفاض الطلب الخارجي، يليه انتعاش طفيف في عام 2025.
في طبعة نيسان أبريل 2024 من توقعات التنمية الآسيوية، يتوقع بنك التنمية الآسيوي اعتدالًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي لأرمينيا في عام 2024 من 8.7٪ العام الماضي إلى 5.7٪. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم مرة أخرى إلى 6% في عام 2025، وذلك بفضل التنفيذ الناجح لخطط الاستثمار الحكومية الموسعة في البنية التحتية والإسكان.
وقال نائب مدير البعثة الدائمة لبنك التنمية الآسيوي في أرمينيا لوك فوشمان: “في أعقاب النمو الاقتصادي القوي الذي تم تسجيله في عام 2022، أدى تباطؤ التدفقات النقدية من روسيا العام الماضي إلى خفض نمو الاستهلاك الخاص. وهذا يعطي برامج الإسكان والبنية التحتية الحكومية دفعة إضافية من شأنها أن تحفز النمو في العام المقبل مع ترسيخ هذه الاستثمارات.”
وعلى الرغم من تباطؤ النمو بشكل عام، فإن التوسع في قطاعي البناء والخدمات الاستهلاكية سيظل ثابتاً. ومن المتوقع أن تنمو الخدمات بنسبة 9.3% في عام 2024 و9.4% في عام 2025، مدعومة بارتفاع تدفقات السياحة وتعكس مكاسب ثابتة ولكن معتدلة في مجال التمويل والترفيه وتجارة التجزئة والنقل والمعلومات والاتصالات.
ومن المتوقع أن تنمو الصناعة، بما في ذلك البناء، بنسبة 6.2% في عام 2024 و7.4% في عام 2025. وسيعتمد النمو في قطاعي التعدين واستغلال المحاجر على تطورات الأسعار العالمية للسلع الأساسية وافتتاح مناجم جديدة. ومن المتوقع أن يصل نمو البناء إلى 16.3% في عام 2024 و18.1% في عام 2025، وهو ما يتماشى مع خطط الحكومة لزيادة الإنفاق الرأسمالي والقيام باستثمارات عامة كبيرة في الطرق والبنية التحتية الاجتماعية.
ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم إلى 3% في عام 2024 من 2% في العام الماضي، يليه تسارع إضافي إلى 3.5% في عام 2025.
وأضاف فوشمان: “إن الرعاية الصحية هي أحد المجالات التي يمكن للتدخلات السياسية فيها تحسين نوعية حياة الأرمن”. من خلال الإصلاح الشامل للرعاية الصحية ونظام التأمين الصحي الشامل، ستتمكن الحكومة من تحقيق الاستقرار في تمويل الرعاية الصحية، وخفض التكاليف المباشرة، وتعزيز الوصول إلى رعاية عالية الجودة، وتحسين الحماية المالية للسكان. ونعتقد أن تنفيذ هذه الإصلاحات سيزيد من توافر الخدمات الصحية وإمكانية الوصول إليها وجودتها”.
منذ انضمام بنك التنمية الآسيوي إلى أرمينيا في عام 2005، أصبح البنك أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف في البلاد. وعلى مدى ما يقرب من عقدين من التعاون، دعم بنك التنمية الآسيوي أولويات الحكومة في مجال النقل وإدارة القطاع العام والتمويل والطاقة والمياه وغيرها من البنية التحتية الحضرية.
ويلتزم بنك التنمية الآسيوي بتحقيق الرخاء والشمول والمرونة والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مع بذل جهود متسقة للقضاء على الفقر. تأسس بنك التنمية الآسيوي عام 1966، ويضم في عضويته 68 دولة، 49 منها من المنطقة.
