تطرق سكرتير حزب “العقد المدني” أرتور هوفهانيسيان إلى قلق المعارضة من أن الحكومة الأرمينية يمكن أن تبدأ عملية ترسيم الحدود مع أذربيجان في محافظة تافوش دون توضيح الأساس القانوني، وحتى تقديم التنازلات. وأكد أرتور هوفهانيسيان أنه لا يمكن أن تكون هناك عملية لترسيم الحدود مع أذربيجان دون أسس قانونية.
وقال: “لا يمكن أن تكون هناك عملية دون أسس قانونية. لقد تحدثنا عن هذا عدة مرات”.
وأكد أنهم يقومون بكل شيء على أساس قانوني، ولهذا السبب تسير العمليات ببطء. وتابع: “أي خريطة، أي مليمتر، يجب أن يكون لها أساس قانوني. بدون هذا لن نمضي قدماً”.
وأضاف رئيس اللجنة الدائمة للدفاع والأمن في البرلمان الأرميني أنترانيك كوتشاريان أنه تمت مناقشة العديد من الأسس القانونية. وقال: “بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، ما هي الحدود التي تم فصلها بين دول الاتحاد، وأين كانت الحدود الإدارية؟ كان هناك سجل قانوني. ولكن تبين لاحقاً أن تلك السجلات القانونية لا تزال تواجه مشكلة التوضيح”، وأكد أنه تم إنشاء لجان معنية بقضايا ترسيم الحدود لهذا الغرض، ويجب حل هذه المشاكل.
وشدد كوتشاريان أن الهدف من عملية تحديد وترسيم الحدود هو تحقيق السلام مع أذربيجان.
