التنويع مطلوب في جميع مجالات الدولة التي تريد تأمين وتطوير استقلالها، في المجالات الاقتصادية والدفاعية والسياسية… هذا ما قاله في مقابلة مع التلفزيون العام السفير الفرنسي فوق العادة والمفوض لدى أرمينيا أوليفييه ديكوتيني، متطرقاً إلى مسألة مدى التنويع الممكن لاقتصاد أرمينيا، مع الأخذ في الاعتبار أن المنتجات الأرمنية يتم تصديرها بشكل أساسي إلى روسيا، هل سيكون من الممكن التصدير هذه المنتجات إلى أوروبا؟
بحسب السفير، “هناك تعبير فرنسي: ليس عليك أن تضع كل بيضة في سلة واحدة… أعتقد أن هذا هو مصدر قلق سلطات جمهورية أرمينيا اليوم، نحن الفرنسيون على استعداد لدعم أرمينيا في هذا الاتجاه، واليوم أكبر مورد للمياه في أرمينيا هي الشركة الفرنسية، الفرع الأرمني لشركة ” Veolia Water” وأكبر صندوق تقاعد تراكمي في أرمينيا هو شركة “أموندي أكبا” الفرنسية.
لذلك بدأنا عملية الدعم، مما يعني أنه يمكننا بالفعل القيام بشيء ما.. نعم، يمكننا أن نفعل المزيد، ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني ضمناً أن أرمينيا تتمتع ببيئة أعمال مواتية، كما يعني ضمناً مكافحة الاحتكارات والفساد والظروف المواتية للشركات الأجنبية الموجودة في أرمينيا.
دعونا نتذكر كيف غادرت شركة Orange أرمينيا بسبب الظروف غير المواتية، الأمر الذي خيب آمال العديد من الشركات الفرنسية التي كانت تهدف إلى الاستقرار في أرمينيا. وينبغي على أرمينيا أن تبذل جهوداً لتحسين بيئة الأعمال، وهناك إرادة من جانب الأوروبيين للمشاركة في هذا الأمر. وهذه الإرادة واضحة من الجانب الفرنسي”.
وردا على السؤال: إلى أي مدى تعيق علاقات أرمينيا مع روسيا في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي التكامل الأوروبي؟
أجاب السفير الفرنسي: “اليوم، لا يمكن ربط روسيا بأوروبا في الوقت الذي تشكل فيه روسيا التهديد الرئيسي لأمن أوروبا. وتابع السفير، أنتم، كأرمينيا، تعيشون في بيئة إقليمية عندما تكون أرمينيا محاطة بقوى إقليمية عظمى مثل روسيا وتركيا وإيران.
يجب أن تكون قادراً على العمل في تلك البيئة الإقليمية مع تطوير اتصالاتك مع دول آخرى: دول الاتحاد الأوروبي وفرنسا والهند… لا أعتقد أن هناك تناقضاً جوهرياً، ولا داعي لاتخاذ خيار رئيسي واحد، ولكن هناك فرصة للقيام باختيارات متعددة في قضايا معينة.
نحن هنا للرد بشكل عملي على احتياجات أرمينيا، وقد أثبتنا ذلك بالفعل في المجال العسكري، وهذا لم يمنع أرمينيا من مغادرة منظمة معاهدة الأمن الجماعي.
