رداً على سؤال “أرمنبريس”، قدمت وزارة الاقتصاد في جمهورية أرمينيا الاتجاهات الأكثر تطلعاً القادرة على إعطاء نفساً جديداً للتعاون الاقتصادي بين أرمينيا والإمارات العربية المتحدة، وأشارت الوزارة إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والتي شهدت دفعة قوية من التنمية العام الماضي، قد تتطور بطريقة جديدة في المستقبل القريب.
وذكرت وزارة الاقتصاد الأرمينية أن توسيع وتعميق التعاون في مجال السياحة، البنية التحتية، الطاقة المتجددة، البناء، الزراعة، صناعة الأغذية، التقنيات العالية، الرقمنة، الأمن السيبراني، والابتكار أمر جذاب بشكل خاص. والتعاون في هذه المجالات يعد بتحقيق المنفعة المتبادلة.
وفي عام 2023، أصبحت دولة الإمارات الشريك التجاري الثاني لبلادنا من حيث حجم مبيعات البضائع، وفي الوقت نفسه تتصدر قائمة الدول التي قامت باستثمارات أجنبية مباشرة في أرمينيا. وبلغت الصادرات من أرمينيا إلى الإمارات العام الماضي نحو 2.2 مليار دولار نقداً، بزيادة 3.2 مرة مقارنة بعام 2022. حجم الواردات متواضع نسبياً، حوالي 600 مليون دولار. وتم تجاوز مؤشر 2022 بنسبة 36.7 بالمائة. وبلغ إجمالي حجم التجارة 2.8 مليار دولار، بزيادة 1.9 مرة في عام واحد.
وأفادت الوزارة، أن هيكل الصادرات لم يتغير بشكل ملحوظ مقارنة بعام 2022. وفي العام الماضي، ذهب 96.3 في المائة من صادرات أرمينيا إلى الإمارات إلى أربعة أنواع من المنتجات: الذهب الخام وشبه المطاوع أو غبار الذهب والمجوهرات وأحجار الماس والسجائر والسيجار. وفي عام 2022، شكلت 98.7 بالمئة من الصادرات.
كما أن هيكل الاستيراد لم يتغير إلى حد كبير، حيث تهيمن عليه السيارات، أحجار الماس، قطع غيار الهاتف، أجهزة المودم، والمجوهرات. وفي المجمل، فإنها تشكل 59 في المائة من البضائع المستوردة من الإمارات إلى أرمينيا في عام 2023 (كانت 60 في المائة في عام 2022).
وفي عام 2023، تمت إعادة تصدير بضائع بقيمة 1.6 مليار دولار من أرمينيا إلى الإمارات، أهمها الذهب الخام (1.3 مليار دولار)، أحجار الماس (300 مليون دولار)، والبلاتين الخام أو شبه المعالج أو المسحوق (32 مليون دولار).
وفي العام الماضي، أصبحت الإمارات الدولة التي حصلت على أكبر حجم من الاستثمار الأجنبي المباشر في اقتصاد أرمينيا، متجاوزة روسيا لأول مرة في التاريخ. وفي الفترة من كانون الثاني يناير إلى أيلول سبتمبر 2023، قامت تلك الدولة العربية باستثمار مباشر بقيمة 101 مليار 814.4 مليون درام في أرمينيا. وتؤكد الوزارة أن هذا المؤشر لا ينبغي أن يكون مشروطاً بعامل منفصل، بل يجب أن يؤخذ في الاعتبار في المنطق العام لديناميات تطور العلاقات التجارية والاقتصادية الأرمينية الإماراتية في الفترة الأخيرة.
وفقاً لتقييم وزارة الاقتصاد الأرمينية، فإن تطوير التعاون الاقتصادي بين أرمينيا والإمارات العربية المتحدة يتم تسهيله في المقام الأول من خلال التحسين المستمر لبيئة الأعمال في بلدنا، والنمو الحالي في العلاقات التجارية الثنائية والزيادة المستمرة في تدفق السياح من الإمارات إلى أرمينيا. على سبيل المثال، كان منتدى الأعمال الأرمني الإماراتي الذي عقد في يريفان في أيلول سبتمبر من العام الماضي مهماً بالتأكيد. بالتوازي، تشارك أرمينيا بنشاط في فعاليات الأعمال الدولية التي تقام في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يوفر فرصة للترويج لفرص الاستثمار في أرمينيا ولتقديم لرجال الأعمال الإماراتيين قطاعات اقتصادنا ذات الإمكانات الاستثمارية.
وتستمر المفاوضات بشأن توقيع الاتفاقية بين حكومة جمهورية أرمينيا وحكومة الإمارات العربية المتحدة بشأن الخدمات والتجارة والاستثمار، والتي بدأت العام الماضي. وتم التوصل إلى اتفاق على توقيع مثل هذه الوثيقة خلال المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والدول الأعضاء في هذا الهيكل والإمارات العربية المتحدة. وفي الواقع، تعمل الاتفاقية على تحرير عمليات تنفيذ الخدمات والتجارة والاستثمارات بين جمهورية أرمينيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتنص على إزالة العقبات في المجالات المحددة، وزيادة الكفاءة الاقتصادية وخلق الظروف المواتية. وتهدف إلى توسيع التعاون الاقتصادي متبادل المنفعة.
تجدر الإشارة إلى أن 1 دولار = 405 درام أرمني
