بحسب تحليل احصائيات من صندوق النقد الدولي على النتائج المنقحة لتنفيذ اتفاقية القرض مع أرمينيا.. يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7 في المائة في أرمينيا في عام 2023 و5 في المائة في عام 2024.
وفقاً لصندوق النقد الدولي، بحلول منتصف عام 2024، سيستقر التضخم حول هدف البنك المركزي البالغ حول 4٪.
ونتيجة لهذا، حصلت أرمينيا على الشريحة التالية من القرض بقيمة 24.4 مليون دولار، وزاد إجمالي الوصول إلى أموال الائتمان إلى 73.3 مليون دولار.
وبحسب المصدر، استمر النمو الاقتصادي في أرمينيا بشكل رئيسي بسبب ارتفاع الطلب الاستهلاكي، ولا سيما تدفق الروس.
ولذلك، فإن النشاط الاقتصادي في جمهورية أرمينيا متضخم إلى حد ما مقارنة بالإنتاجية الحقيقية.. وفقاً لصندوق النقد الدولي، فإن الإمكانات الحقيقية للجمهورية تسمح بنمو اقتصادي بنسبة 4.5٪ سنوياً.
وأشار نائب مدير صندوق النقد الدولي إلى أن أرمينيا تظهر نمواً اقتصادياً كبيراً مع تضخم معتدل، ولكن مع ذلك لا يزال هناك عدم يقين في الاقتصاد، لذا فإن الحذر في سياسات البنك المركزي ووزارة المالية له ما يبرره.
وأشار الصندوق أيضاً إلى مخاطر النشاط الزائد في قطاع البناء وقروض الرهن العقاري. ولهذا السبب، يوصي صندوق النقد الدولي البنك المركزي بالتأكد من احتفاظ البنوك بهوامش رأس المال في حالة حدوث مخاطر غير متوقعة.
