بحسب “أرمنبريس”، رداً على سؤال أحد المواطنين: لماذا لا يتم اتخاذ قرار بمغادرة منظمة معاهدة الأمن الجماعي، هل لا توجد إرادة سياسية؟ أعلن رئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان أنه تظهر سجلات السلطات الأرمينية أن الإجراءات الفعلية أو عدم اتخاذ إجراءات من جانب منظمة معاهدة الأمن الجماعي لا تعالج التزاماتها تجاه جمهورية أرمينيا.
وبحسب قوله، توجد إرادة سياسية وسيتم اتخاذ القرار حسب الضرورة، وسيكون في مصلحة جمهورية أرمينيا.
وتابع باشينيان: “لماذا لا نتخذ قراراً بالانسحاب من منظمة معاهدة الأمن الجماعي أو إنهاء عضويتنا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي؟ سنتخذ قراراً يعتمد على مصالح الدولة لأرمينيا. إذا اتخذنا قراراً أو لم نتخذ أي قرار في هذه اللحظة، فإن معيارنا الذي نتجه نحوه هو مصلحة دولة أرمينيا.
تظهر سجلاتنا أن الإجراءات الفعلية التي اتخذتها منظمة معاهدة الأمن الجماعي أو امتناعها عن اتخاذ إجراءات لا تعالج التزاماتها تجاه جمهورية أرمينيا. وبعبارة أخرى، فإن تصرفات منظمة معاهدة الأمن الجماعي لا تتوافق مع مصالح أرمينيا. إننا نثير هذه المسألة بطريقة شفافة”.
وبحسب قوله، يريد الجانب الأرميني أن يفعل كل شيء حتى آخر فرصة لفهم منظمة معاهدة الأمن الجماعي بشكل كامل وجعل موقفه مفهوماً لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.