من المتوقع أن يصل مؤشر الدين للناتج المحلي الإجمالي هذا العام في أرمينيا إلى 47 بالمائة، وتعتزم الحكومة في الحفاظ ذاك المؤشر في هذا النطاق في السنوات القادمة… حسبما أفاد أرمنبرس.
صرح نائب وزير المالية في جمهورية أرمينيا إدوارد هاكوبيان في إطار مناقشة مسألة التصديق على اتفاقية حصول على القرض في الجمعية الوطنية، والتي تهدف لدعم الميزانية بقيمة 50 مليون يورو.
وقال هاكوبيان، في إشارة إلى اتهامات المعارضة بما يخص الديون.. “ليس الرقم 49 في هذا العام، لكن نتوقع أن تبلغ نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي 47%، وهو ما يعتبر نطاقاً آمناً، مما سيأثر على تحسين تصنيفنا”.
وبحسب نائب الوزير، قامت وكالات التصنيف الدولية بتحسين تصنيف أرمينيا مع أخذ هذا المؤشر في الاعتبار.
وقال: “دعوني أقول المزيد، نحن نخطط للحفاظ على نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي في هذا النطاق في السنوات المقبلة.. وأكد هاكوبيان أنه لذلك، ليس هناك ميل إلى تحمل ديون مفرطة.
