لا يزال النشاط الاقتصادي ومعدلات النمو في أرمينيا مرتفعين… حسبما أفاد وزير المالية فاهي هوفهانيسيان خلال الجلسة العادية للجمعية الوطنية، حيث قدم مشروع قانون “حول ميزانية الدولة لجمهورية أرمينيا لعام 2024”.
ووفقاً له، تم الحفاظ على نمو اقتصادي برقم مزدوج في النصف الأول من عام 2023، ووفقا لنتائج الفترة من يناير إلى سبتمبر، تم تسجيل زيادة بنسبة 9.7 في المائة في النشاط الاقتصادي.
وفي ظل هذه الظروف، من المتوقع أن يكون النمو الاقتصادي لعام 2023 في إطار نسبة 7 في المائة المستهدفة من قبل الحكومة.. وإذا تم الحفاظ على الاتجاهات الحالية، فقد يكون هناك المزيد.
“في عام 2024، نهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 7 في المائة وتحسين نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.75 نقطة مئوية، ونتيجة لذلك ستصل الإيرادات الضريبية إلى 2 تريليون 566 مليار درام، أي ما يزيد بمقدار 342 مليار درام عن “الإيرادات الضريبية للموازنة المنقحة لعام 2023 أو 15.4 بالمائة”.
وأشار الوزير إلى أنه على الرغم من الجزء الكبير من النمو الاقتصادي الذي يقدمه قطاع الخدمات، فقد تم تسجيل نمو مرتفع أيضاً في قطاع البناء.
وقال هوفهانيسيان: “فقط في مجال الصناعة كان هناك انخفاض، وقد بذلت الحكومة بالفعل جهوداً لاستعادة معدل نموها وسيتم اتخاذ إجراءات إضافية في المستقبل القريب”.
وبحسب الوزير، حدثت تغييرات نوعية في الاقتصاد، مما أدى إلى زيادة الإمكانات الاقتصادية لجمهورية أرمينيا.
وشدد هوفهانيسيان “على وجه الخصوص، زادت فرص التصدير بشكل ملحوظ، وهناك تطورات مثيرة للإعجاب في مجال تكنولوجيا المعلومات”.
