نتيجة لبعثة صندوق النقد الدولي التي عقدت في الفترة من 13 إلى 25 سبتمبر 2023 والمناقشات اللاحقة، تم التوصل إلى اتفاق عمل بين جمهورية أرمينيا وصندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الثانية لبرنامج الاحتياطي الحالي لمدة ثلاث سنوات، والذي بموجبه تم توفير 24.3 مليون دولار إضافية.
كما أفادت وزارة المالية في جمهورية أرمينيا، استندت المراجعة إلى التقدم الكبير الذي أحرزه الجانب الأرمني في اتجاه الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز مرونة الاقتصاد، والتنفيذ المستمر للإصلاحات الهيكلية، وتعبئة الإيرادات، وإدارة استثمارات الدولة و تحسين بيئة الأعمال.
كما أكد شركاء صندوق النقد الدولي على المعدل المرتفع للنمو الاقتصادي لأرمينيا في عام 2023، وخلال الفصل الدراسي الأول زاد (10.5%). وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، سيكون نمو الناتج المحلي الإجمالي لأرمينيا 7٪ لعام 2023، وفي عام 2024 وسيتباطأ النمو الاقتصادي، ويستقر عند 5%.
ووفقا لممثلي صندوق النقد الدولي، فإن ديون الدولة يمكن التحكم فيها ومستقرة. وأشاروا أيضاً إلى جهود الجانب الأرمني الهادفة إلى الحد من التضخم، والتي أثمرت نتائج بفضل السياسة النقدية الاستباقية، فضلاً عن ارتفاع سعر الصرف وانخفاض أسعار المنتجات الغذائية والنقل.
أشاد صندوق النقد الدولي باستجابة حكومة جمهورية أرمينيا السريعة لاحتياجات أكثر من 100.000 نازح قسرياً من ناغورنو كاراباخ الذين انتقلوا إلى أرمينيا، حيث قُدمت الدعم النقدي والإسكان المؤقت بالإضافة إلى المساعدة المالية لتغطية تكاليف السكن والمرافق.
وفي اشارة الى عام 2024 وفي مشروع الموازنة العامة للدولة، لوحظ أنها تتضمن بشكل صحيح دعم الأشخاص المذكورين، مع ضمان استقرار الاقتصاد الكلي.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يسمح العجز المخطط له في ميزانية الدولة بتنفيذ النفقات الاجتماعية والرأسمالية ذات الأولوية، كما أن الجهود المستمرة لتحسين تعبئة الإيرادات ستسمح بتكوين الموارد اللازمة. بالإضافة إلى ذلك، فإن السياسة المالية المخططة ستمنع الاقتصاد من الانهاك وتبقي الدين عند مستوى مستقر ويمكن التحكم فيه.
