بلغ إمكانات النمو الاقتصادي لجمهورية أرمينيا 5- 6 بالمائة، وتعتمد عليها الاستثمارات الرأسمالية التي يتم تنفيذها، ويجب أن يهدف جهدنا الرئيسي إلى زيادة هذه الإمكانات… صرّح بذلك فاهي هوفهانيسيان في جلسة اللجان الدائمة في الجمعية الوطنية خلال المناقشات البرلمانية لموازنة الدولة لعام 2024.
وأشار إلى أن تراكم رأس المال في صناعة التعدين يشكل مصدر قلق، وهناك العديد من القضايا والمشاكل التي يتعين القيام بها في اقتصادنا.
وتتوقع الحكومة الأرمينية أن تصل عائدات الضرائب إلى 2 تريليون و566 مليار درام في عام 2024. وبحسب الوزير، يجب أن تكون الصناعة والتكنولوجيات الفائقة هي الاتجاهات التي تحتاج إلى اهتمام خاص.
وقال: “نعتقد أن مستوى الإنتاجية في أرمينيا يجب أن يرتفع باستمرار”.
وبالإشارة إلى السندات، قال فاهي هوفهانيسيان إن المستثمرين المؤسسيين الأجانب مهتمون بالسندات، مما يثبت أن بلدنا وسنداتنا جذابة للغاية ويقترن هذا بشكل طبيعي مع التحسن المستمر في التصنيفات الدولية لأرمينيا من قبل جميع شركات التصنيف الكبرى.
