قام العاملون في جهاز الأمن الأذربيجاني مؤخراً بنشر مقاطع فيديو حول ممثلي ناغورنو كاراباخ الذين تم اختطافهم من ستيباناكيرت واحتجازهم بشكل غير قانوني في السجون الأذربيجانية… هذا ما كتبه إدمون ماروكيان سفير جمهورية أرمينيا المكلف بمهام خاصة على صفحته في X.
وكتب على وجه الخصوص: “إنهم الممثلون المنتخبون أو المعينون السابقون والحاليون لشعب ناغورنو كاراباخ. وبصرف النظر عن المشاهد المهينة اليومية، تنشر الدعاية الأذربيجانية أيضاً أخباراً عن الشهادة المزعومة لهذا الشخص أو ذاك.. بادئ ذي بدء، أود أن أشير إلى أن شهادة أي رهينة أو أسير تعتبر دليلاً غير مقبول ولا يمكن أن تكون أساساً لأي اتهام، لأن الخدمات الخاصة الأذربيجانية تُنفّذ هذه التحقيقات في انتهاك صارخ للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
كما أن المسؤولين الأرمن المحتجزين لدى أذربيجان ليس لديهم الحق بتوكيل محامي بحسب اختبارهم.
لا تتاح لهم الفرصة للمثول أمام محكمة مستقلة ومحايدة منشأة بموجب القانون، وعدم إتاحة الفرصة لهم لمحاكمة عادلة.
وإذا أدلوا بأي شهادة فإنهم يدلون بها تحت التهديد بالتعذيب وانتهاك الحق في الحياة… وجميع الأدلة التي يُزعم الآن أنه تم الحصول عليها من هؤلاء الأشخاص تم الحصول عليها في انتهاكات جسيمة للمواد 3 و5 و6 و13 و14 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والسوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
علاوة على ذلك، وفقاً لفريدوم هاوس، تمكن الزعماء المنتخبون السابقون والحاليون لناغورنو كاراباخ من إنشاء ديمقراطية تم تصنيفها بأنها (حرة جزئياً) بـ 37 نقطة، أما أذربيجان تم تصنيفهم (غير حرة) بـ 9 نقاط.
تقوم منظمة فريدوم هاوس بتقييم مدى حصول الناس على الحقوق السياسية والحريات المدنية في 210 دولة ومنطقة من خلال تقريرها السنوي عن الحرية في العالم. الحريات الفردية تتراوح من حق التصويت إلى حرية التعبير والمساواة أمام القانون.
لذلك، فإن الدعاية الأذربيجانية برمتها فيما يتعلق بجميع ممثلي شعب ناغورنو كاراباخ المعتقلين والمسجونين بشكل غير قانوني في سجون أذربيجان لا يمكن أن يكون لها أي مصداقية.. يجب إطلاق سراح جميع أسرى الحرب والرهائن، بغض النظر عن دورهم السياسي أو أي دور آخر، منتخبين أو معينين…”.
