قدمت المدافعة عن حقوق الإنسان لجمهورية أرمينيا أناهيت ماناسيان النتائج الأولية لأعمال تقصي الحقائق التي قام بها في مناطق مختلفة من أرمينيا مع النازحين قسراً من ناغورنو كاراباخ إلى ممثلي السلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية المعتمدة في أرمينيا.
كان الغرض من الاجتماع هو عرض نتائج أعمال تقصي الحقائق التي قام بها المدافع عن حقوق الإنسان في جمهورية أرمينيا مع النازحين قسراً من ناغورنو كاراباخ في مناطق مختلفة من أرمينيا، فضلاً عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تم تسليط الضوء عليها من خلال المقابلات الخاصة مع المشردين.
وأكدت المدافع خلال الاجتماع، أنه في سياق ولايتها، يعد تحديد الأشكال المختلفة لسوء معاملة الأشخاص أمراً مهماً من وجهة نظر تقديم توصيات إلى هيئات الدولة فيما يتعلق بضمان حقوق الفئات الضعيفة المذكورة، لأن ضمان حقوق المجموعة المذكورة من الأشخاص وأقاربهم يعني تطبيق منهجية خاصة من قبل الدولة.
وبحقائق ملموسة، أشارت المدافع إلى انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها أذربيجان، ولا سيما استهداف المستوطنات والبنى التحتية المدنية، والسكان المدنيين، مما أدى إلى سقوط قتلى في صفوف السكان المدنيين. ومظاهر التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة، فضلاً عن انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى.
وتم توثيق معلومات عن حالات وفاة وتهتك بالجثث وبتر أطراف وغيرها من الحالات بين المدنيين نتيجة العدوان الأذربيجاني، وعرض صور تؤكد الحقائق.
كما يتم عرض الحقائق المجمعة المتعلقة بالمظاهر الأخرى لسوء المعاملة.. وتحدثوا عن حالات إغماء للأشخاص الذين وصلوا إلى أرمينيا نتيجة المجاعة، بما في ذلك الأطفال والمسنين والنساء الحوامل، ومظاهر مختلفة من الموقف المهين تجاه الأرمن العرقيين.
ولفت المدافع انتباه الحاضرين إلى نتائج مراقبة وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي الأذربيجانية، مشيرةً إلى أن هناك عدداً كبيراً من المنشورات للمستخدمين الأذربيجانيين تستهدف السكان الأرمن على أساس الأصل العرقي، وتروج للكراهية والعنف… وفي هذا السياق، أكدا المدافع أن مثل هذا الموقف المتعصب للمجتمع الأذربيجاني هو نتيجة ودليل على السياسة المناهضة للأرمن التي تنتهجها السلطات الأذربيجانية.
وفي نهاية الاجتماع، قالت أناهيت ماناسيان إنه سيتم تلخيص نتائج أعمال تقصي الحقائق وتقديمها في شكل تقرير إلى المنظمات الدولية والجهات الفاعلة المكلفة بحماية حقوق الإنسان، وكذلك إلى هيئات الدولة المختصة.
