اعتمد البرلمان الأوروبي قراراً يدين العدوان العسكري الأذربيجاني على ناغورنو كاراباخ، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على المسؤولين الأذربيجانيين المسؤولين عن انتهاك وقف إطلاق النار في ناغورنو كاراباخ، والذي أدى أيضا إلى العديد من انتهاكات حقوق الإنسان.
في 3 تشرين الأول/أكتوبر، جرت مناقشة في البرلمان الأوروبي حول موضوع العدوان العسكري الأذربيجاني على ناغورنو كاراباخ، أعقبها عرض القرار.
وبحسب المصدر، تم طرح القرار للتصويت في البرلمان الأوروبي في 5 أكتوبر.. حيث صوّت 491 نائباً لصالح القرار مقابل 9 نواب ضد، وامتنع 36 عن التصويت.
يدين القرار المعتمد بشدة الهجوم العسكري المخطط له مسبقاً وغير المبرر الذي شنته أذربيجان ضد أرمن ناغورنو كاراباخ، والذي يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان الدولية، فضلاً عن انتهاك لإعلان وقف إطلاق النار الثلاثي الصادر في 9 تشرين الثاني/نوفمبر، 2020 والالتزامات التي تعهدت بها أذربيجان في المفاوضات بوساطة الاتحاد الأوروبي.. وأكد أعضاء البرلمان الأوروبي أن هذا الهجوم يتعارض مع نوايا أذربيجان المعلنة للعمل على تحقيق سلام مستقر مع أرمينيا ويقوض المفاوضات بين الطرفين.
ويدعو القرار الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى تطبيق عقوبات مستهدفة ضد أفراد الحكومة الأذربيجانية المسؤولين عن العديد من الانتهاكات لوقف إطلاق النار وحقوق الإنسان في ناغورنو كاراباخ، وكذلك التحقيق في جرائم الحرب المحتملة التي ارتكبتها القوات الأذربيجانية.
يعرب أعضاء البرلمان الأوروبي عن خيبة أملهم إزاء المهمة الأولى للأمم المتحدة وتنظيمها ويطالبون بإنشاء وجود دولي في ناغورنو كاراباخ تحت رعاية الأمم المتحدة.
ويدين القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي الغزو العسكري الأذربيجاني لأرمينيا، وهي منطقة معترف بها دولياً، ويؤكد من جديد مطالبته بسحب القوات من أراضي أرمينيا ذات السيادة.. ويعرب القرار أيضاً عن القلق العميق ويعتبر التصريحات غير المقبولة التي يدلي بها رئيس أذربيجان ومسؤولون آخرون تهدد سلامة أراضي أرمينيا وسيادتها.
ويشيد القرار برئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان لالتزامه بالسلام ويؤكد من جديد التزام الاتحاد الأوروبي بدعم سيادة أرمينيا وديمقراطيتها وسلامة أراضيها.
ويعرب القرار عن عدم الرضا عن اللامبالاة والتقاعس والاستجابة البطيئة للمؤسسات الأوروبية ويطالب دائرة العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي بمراجعة عملياتها في جنوب القوقاز واستبدال الموظفين الملتزمين.
كما أعرب أعضاء البرلمان الأوروبي عن قلقهم من قيام أذربيجان بإعادة بيع الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي ودعوا إلى تقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على أذربيجان. كما يدعو القرار إلى إطلاق سراح المعتقلين.
